المستندات القانونية

‍المقدمة والنطاق

تقدِّم غري حسابات افتراضية بعملات أجنبية وخدمات مدفوعات عابرة للحدود لعملاء الأعمال المؤهَّلين ("عملاء الأعمال"، أو "أنت"، أو "الخاص بك") لتمكينهم من استلام المدفوعات وإجرائها، رهنًا بمتطلبات الأهلية المعمول بها ("الخدمات").

قد تعتمد الأهلية لاستخدام خدمات غري على أنشطتك التجارية، وقطاعك الصناعي، وبلد التأسيس، والولاية القضائية للتشغيل، وقاعدة العملاء، وأنماط المعاملات، وقوانين مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب ("AML/CFT") المعمول بها، وسياسات غري الداخلية لإدارة المخاطر، وأي معايير أخرى قد تحددها غري من وقت لآخر وفق تقديرها المطلق.

تحدد سياسة الاستخدام المقبول هذه ("السياسة") الاستخدامات المسموح بها والمحظورة لمنصة غري ("المنصة") والخدمات، وتسري على جميع عملاء الأعمال، والمديرين، والمسؤولين، والمساهمين، والموظفين، والمقاولين، والوكلاء، وأي مستخدمين مصرّح لهم يتصرفون بموجب حساب غري الخاص بك.

بوصولك إلى خدماتنا أو استخدامها، فإنك توافق على الالتزام بهذه السياسة وبجميع القوانين واللوائح المعمول بها. وإذا كنت لا توافق، يجب عليك التوقف فورًا عن استخدام خدماتنا، إذ إن استمرار الاستخدام يشكِّل قبولًا لهذه السياسة وجميع السياسات ذات الصلة.

‍

التحقق من الأعمال ومتطلبات الأهلية

تلتزم غري بمنع الاحتيال، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، ومخالفات العقوبات، وغيرها من الأنشطة غير المشروعة. وبناءً على ذلك، لا تدعم غري المنشآت التجارية ذات مصادر الأموال، أو نماذج الأعمال، أو أغراض المعاملات غير الواضحة، أو التي يتعذر التحقق منها، أو الغامضة.

يتعين عليك تزويد غري بمعلومات ومستندات كاملة ودقيقة ومحدَّثة تتعلق بمنشأتك التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

1. شهادة التأسيس/مستندات التسجيل؛

2. الرقم الضريبي وعنوان النشاط التجاري؛

3. تفاصيل المديرين والمساهمين والملاك المستفيدين؛

4. طبيعة العمليات التجارية ومصدر الأموال؛

5. أحجام المعاملات المتوقَّعة وتدفقات المدفوعات؛

6. الملف التعريفي للعملاء (حيثما ينطبق ذلك)؛

7. العقود، أو الفواتير، أو إثباتات النشاط التجاري؛

8. أي مستندات أخرى قد تطلبها غري بشكل معقول.

تحتفظ غري بالحق في رفض طلبك أو تعليق عملية التأهيل إذا لم تقتنع غري بأن استخدامك المقترح للمنصة مشروع وممتثل.

لن تُقر غري وصولك أو تُبقيه ساري المفعول إلا إذا اقتنعت، بعد مراجعة المعلومات التي قدَّمتها، بأن عملياتك التجارية ومعاملاتك المزمَعة تتسق مع استخدام حساب افتراضي بعملة أجنبية ومع متطلبات الامتثال لدى غري.

‍

الاستخدامات المسموح بها لمنصة غري

رهنًا بالامتثال لهذه السياسة والقانون المعمول به، يجوز استخدام منصة غري لأغراض تجارية مشروعة، بما في ذلك:

1. استلام مدفوعات من العملاء، والزبائن، والشركاء التجاريين، والأطراف الثالثة مقابل السلع والخدمات؛

2. استلام عائدات التجارة، وخدمات الاستشارات، والخدمات المهنية، والدخل المرتبط بالتصدير؛

3. استلام مدفوعات من منصات التجارة الإلكترونية، ومنصات العمل الحر، والأسواق الإلكترونية، حيث يُمارَس هذا النشاط كجزء من نشاطك التجاري؛

4. دفع مستحقات المورّدين، والبائعين، والمقاولين، ومزوّدي الخدمات، والشركاء التجاريين؛

5. استلام إيرادات الأعمال وسداد المدفوعات التشغيلية، بما في ذلك الرواتب والنفقات العامة (حيثما تسمح غري بذلك)؛

6. استلام عائدات الاستثمار أو التدفقات الرأسمالية، عندما تكون هذه التدفقات مشروعة ويمكن التحقق منها، وعندما تكون غري قد وافقت على هذا الاستخدام.

يجوز لـغري أن تطلب مراجعة أو موافقات إضافية بحسب طبيعة قطاعك، أو ملف معاملاتك، أو الولاية القضائية لعملياتك.

‍

مسؤولية الحساب المؤسسي والمستخدمون المصرّح لهم

‍

استخدام الحساب من قِبل المنشأة التجارية

تُعتبر جميع الأنشطة التي تُجرى من خلال حساب غري الخاص بك أنشطة قمت بها بصفتك عميل الأعمال المسجَّل.

أنت مسؤول عن التأكد من التزام جميع الأفراد المصرّح لهم بالوصول إلى حساب غري الخاص بك بهذه السياسة وبجميع القوانين المعمول بها.

‍

المستخدمون المصرّح لهم وضوابط الوصول

لا يجوز لك أن تسمح إلا لمديريك، وموظفيك، وممثليك المصرَّح لهم حسب الأصول، بالوصول إلى منصة غري واستخدامها نيابةً عنك.

يجب عليك التأكد مما يلي:

1. عدم مشاركة بيانات اعتماد تسجيل الدخول خارج مؤسستك؛

2. اقتصار حقوق الوصول على الأشخاص المصرَّح لهم فقط؛

3. وجود إجراءات موافقة داخلية مناسبة للمدفوعات وعمليات الحساب.

لا تتحمل غري المسؤولية عن أي خسارة ناشئة عن إساءة استخدام حسابك، أو الاحتيال الداخلي، أو اختراق بيانات الاعتماد، أو الوصول غير المصرَّح به.

إذا اشتبهت في أي وصول غير مصرَّح به أو نشاط احتيالي، يجب عليك إخطار غري فورًا لتقييد الحساب أو التحقيق فيه أو تعليقه.

‍

عدم جواز الاستخدام لمعالجة مدفوعات أطراف ثالثة

لا يجوز لك استخدام خدمات غري من أجل:

1. معالجة مدفوعات نيابةً عن أطراف ثالثة؛

2. العمل كوسيط دفع، أو مجمِّع مدفوعات، أو وكيل ضمان، أو وكيل تحصيل؛

3. استلام أموال لصالح شخص أو منشأة تجارية أخرى غير ذات صلة؛

4. تقديم خدمات "محفظة" أو "مصرفية" لأطراف ثالثة.

يجوز لـغري الموافقة على نماذج معينة لتسهيل المدفوعات (مثل الأسواق الإلكترونية، والمنصات، وكيانات الدفع المرخَّصة، ونماذج اشتراك البرمجيات كخدمة SaaS) على أساس كل حالة على حدة، رهنًا بعناية واجبة معزَّزة وموافقة كتابية من غري.

‍

حساب واحد لكل كيان تجاري

لا يجوز لك فتح وتشغيل أكثر من حساب غري واحد لكل كيان تجاري قانوني، ما لم توافق غري صراحةً وكتابيًا على فتح حسابات إضافية.

وفي حال اكتشاف حسابات مكررة، تحتفظ غري بالحق في تعليق هذه الحسابات أو إغلاقها أو توحيدها أو دمجها وفق تقديرها المطلق.

‍

الأنشطة المقيَّدة (الاستخدام المحظور العام)

لا يجوز لك استخدام منصة غري إلا لأغراض تجارية مشروعة. ولا يجوز لك استخدام المنصة:

1. بأي شكل يخالف أي قانون أو لائحة محلية أو وطنية أو دولية معمول بها، أو يتسبب في مخالفة غري لأي قانون أو لائحة؛

2. لأي نشاط غير مشروع، أو احتيالي، أو خادع، أو غير أمين، أو مضلِّل؛

3. لغرض إخفاء أو تمويه مصدر الأموال أو ملكيتها أو وجهتها؛

4. لتسهيل غسل الأموال، أو تمويل الإرهاب، أو التهرب الضريبي، أو الالتفاف على العقوبات؛

5. لتقديم خدمات أو استلام أموال مرتبطة بمخاطر الرشوة، أو الفساد، أو التعرض السياسي، دون إفصاح وموافقة؛

6. لأي إعلانات غير مرغوب فيها، أو مواد ترويجية، أو رسائل مزعجة؛

7. لتوزيع برمجيات خبيثة، أو فيروسات، أو برامج تجسس، أو أي شفرة ضارة أخرى؛

8. على نحو يُرجَّح أن يؤدي إلى منازعات، أو إلغاءات، أو عمليات استرداد قيمة معاملات، أو شكاوى، أو عقوبات، أو مسؤوليات تجاه غري، أو عملاء آخرين، أو أطراف ثالثة؛

9. على نحو لا يتسق مع الغرض المعلَن لمنشأتك التجارية أو ملف المعاملات المُصرَّح به.

‍

المعاملات المحظورة وقطاعات الأعمال المقيَّدة

لا تدعم غري المعاملات المتعلقة بقطاعات الأعمال المقيَّدة التالية ("الأعمال المقيَّدة")، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

1. أي نشاط إجرامي أو غير مشروع يخالف القوانين أو اللوائح المعمول بها، بما في ذلك:

1. المخدرات غير المشروعة؛

2. مواد الاستغلال الجنسي للأطفال؛

3. الاتجار بالبشر؛

4. تمويل الإرهاب؛

5. السلع أو الأموال المسروقة؛

6. الاتجار غير المشروع بالحياة البرية؛

7. التهريب وأنشطة الاستيراد/التصدير غير المشروعة.

2. أي مقامرة، أو رهانات رياضية، أو يانصيب، أو عمليات ألعاب، أو معالجة مدفوعات متعلقة بها.

3. أي نشاط لصرف العملات، أو تحويل الأموال، أو خدمات مالية، بما في ذلك:

1. تداول الصرف الأجنبي (FX)؛

2. عمليات تحويل الأموال؛

3. خدمات مكاتب الصرافة؛

4. خدمات تبادل العملات المشفَّرة؛

5. تبادل أو وساطة العملات المستقرة؛

6. نشاط مزوّد خدمات الأصول الافتراضية (ما لم يُوافَق عليه صراحةً).

4. أي مخططات استثمارية، أو مخططات بونزي، أو مخططات هرمية، أو برامج "الثراء السريع"، أو منشآت تعرض عوائد مالية غير واقعية.

5. أي نشاط ينطوي على سلع مقلَّدة، أو انتهاك لحقوق الطبع والنشر، أو قرصنة، أو انتهاك للعلامات التجارية، أو بيع منتجات مقلَّدة.

6. إعادة بيع تذاكر الفعاليات دون تصريح أو المضاربة بها.

7. بيع أو توزيع الأسلحة النارية، أو أجزائها أو ملحقاتها، أو الذخيرة، أو المتفجرات، أو السكاكين/الأسلحة.

8. الترفيه للبالغين، أو المواد الإباحية، أو خدمات المرافقة، أو الدعارة، أو مواقع المحتوى الإباحي.

9. بيع أو توزيع أو ترويج الأدوية الموصوفة طبيًا، أو المواد الخاضعة للرقابة، أو المنتجات الصيدلانية، ما لم يكن ذلك مرخَّصًا وموافَقًا عليه.

10. الخدمات المالية غير المرخَّصة، بما في ذلك:

1. التعامل في الأسهم، أو الأوراق المالية، أو المشتقات، أو السلع؛

2. خدمات الاستشارات الاستثمارية دون ترخيص مناسب؛

3. نشاط الإقراض/الإقراض بفوائد فاحشة؛

4. خدمات التأمين غير المرخَّصة.

11. أي منتج أو خدمة تروّج للكراهية، أو العنف، أو التعصب العرقي، أو التطرف، أو التمييز.

12. أي منتج أو خدمة غير مشروعة، أو تُسوَّق أو تُباع بطريقة قد تنشئ مسؤولية تنظيمية على غري.

نماذج الأعمال العالية المخاطر

قد يُسمح ببعض القطاعات فقط رهنًا بموافقة كتابية مسبقة من غري، وعناية واجبة معزَّزة، ومراقبة للمعاملات. وقد تشمل هذه القطاعات:

1. منصات الأسواق الإلكترونية؛

2. أعمال الأصول الرقمية ذات الترخيص الواضح؛

3. مزوّدي البنية التحتية للتكنولوجيا المالية؛

4. أعمال الخدمات اللوجستية/التصدير العابرة للحدود؛

5. المنشآت العاملة في ولايات قضائية عالية المخاطر؛

6. الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية؛

7. القطاعات المعرَّضة سياسيًا.

تحتفظ غري بالحق في طلب مستندات إضافية، أو فرض حدود، أو رفض هذه المنشآت التجارية كليًا وفق تقديرها المطلق.

‍

حقوق المراقبة والإنفاذ والتعليق

يجوز لـغري مراقبة نشاط الحساب وسلوك المعاملات لضمان الامتثال لهذه السياسة، والقانون المعمول به، والالتزامات التنظيمية.

إذا قررت غري (وفق تقديرها المطلق) أنك خالفت هذه السياسة أو أنك تشكل خطر امتثال، يجوز لـغري:

1. تعليق حسابك أو تقييده؛

2. تجميد الأموال ريثما يتم التحقيق أو الإبلاغ التنظيمي؛

3. رفض المعاملات أو عكسها أو إلغاءها؛

4. طلب مستندات أو إيضاحات إضافية؛

5. إنهاء علاقة حسابك دون تحمل أي مسؤولية؛

6. الإبلاغ عن النشاط المشبوه إلى الجهات المعنية متى اقتضى القانون ذلك.

‍

‍التزامات الإبلاغ والتعاون

أنت توافق على تزويد غري على الفور بأي معلومات أو مستندات مطلوبة من أجل:

1. التحقق من مشروعية المعاملات؛

2. تأكيد مصدر الأموال وطبيعة المدفوعات؛

3. دعم التزامات غري التنظيمية والامتثالية.

قد يؤدي عدم التعاون مع طلبات الامتثال الخاصة بغري إلى تعليق الخدمات أو إنهائها.

‍

إخلاء المسؤولية

لا يقع علينا أي التزام بمراقبة استخدامك للخدمات لمصلحتك أو لمصلحة أي طرف ثالث، ونخلي مسؤوليتنا عن أي إساءة استخدام للخدمات من قِبلك أو من قِبل أي مستخدم مصرّح له على حسابك.

ودون الإخلال بما تقدَّم، نحتفظ بالحق (دون أن نلتزم بأي واجب) في مراقبة أو مراجعة أو فحص أو التحقيق في أو تقييد أو حظر المعاملات، أو الحسابات، أو الاتصالات، أو البيانات، أو المحتوى، أو أي مواد أخرى تُقدَّم أو تُنقَل أو تُتاح من خلال الخدمات، وذلك للامتثال للقوانين المعمول بها، أو الالتزامات التنظيمية، أو سياسات إدارة المخاطر الداخلية، أو الطلبات المشروعة الصادرة عن الجهات المختصة.

لا نتحمل المسؤولية عن أي محتوى، أو معلومات، أو تعليمات، أو تفاصيل دفع، أو مراجع معاملات، أو مستندات، أو اتصالات، أو أي مواد أخرى ينشئها أو يقدِّمها أو يخزّنها أو ينقلها أو يتيح الوصول إليها أنت أو أي طرف ثالث من خلال الخدمات، ولا يقع علينا أي التزام بممارسة أي رقابة تحريرية على هذه المواد.

إذا علمنا بأن أي نشاط أو محتوى أو مادة من هذا القبيل يخالف هذه السياسة، يجوز لنا (دون تحمل أي مسؤولية) إزالة هذه المادة، أو تعليق وصولك إلى الخدمات أو إنهائه، أو حظر حسابك، أو تجميد المعاملات أو تقييدها، و/أو الإبلاغ عن هذه المخالفة أو النشاط المشبوه إلى جهات إنفاذ القانون أو الجهات التنظيمية المعنية، متى اقتضى القانون ذلك أو رأينا ذلك مناسبًا.

ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك في هذه السياسة أو في اتفاقية مبرمة بينك وبين الشركة، نخلي مسؤوليتنا عن أي واجب أو التزام تجاه أي شخص لم يدخل في علاقة تعاقدية مع الشركة لاستخدام الخدمات.

إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، نستبعد المسؤولية عن أي خسارة، أو ضرر، أو مطالبة، أو عقوبة، أو نفقة تنشأ عن أو ترتبط بمخالفتك لهذه السياسة أو بأفعال أو إغفالات موظفيك أو وكلائك أو مقاوليك أو المستخدمين المصرّح لهم التابعين لك.

‍

التحديثات والتعديلات على هذه السياسة

تحتفظ غري بالحق في تحديث هذه السياسة أو تعديلها أو مراجعتها في أي وقت لتعكس التغييرات في المتطلبات القانونية، أو العمليات التجارية، أو وظائف المنصة. وتصبح أي تحديثات لهذه السياسة سارية المفعول عند نشرها على المنصة أو حسب ما يُبلَّغ به المستخدمون بطريقة أخرى.

وحيثما يقتضي القانون ذلك، سنُخطر المستخدمين بأي تغييرات جوهرية. ويشكِّل استمرار استخدام الخدمات بعد أي تعديلات قبولًا للسياسة المعدَّلة. 

‍

التواصل

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات أو بلاغات بشأن سياسة الاستخدام المقبول هذه، يمكنك التواصل معنا عبر:

بريد الدعم: business@grey.co