المستندات القانونية

شروط بطاقة الإنفاق من غري

تُشكِّل شروط بطاقة الإنفاق من غري هذه («شروط البطاقة») اتفاقًا ملزمًا بينك («أنت» أو «حسابك»)، وGrey Inc.، والمُصدِر، بما في ذلك الشركات التابعة له وخلفاؤه والمتنازل لهم من قِبَله («المُصدِر» أو «نحن» أو «نا»)، وهي تحكم استخدامك لبطاقات الإنفاق من غري، بما في ذلك إجراءات الحصول على بطاقات الإنفاق من غري وإدارتها، والتي يُتيح لك الوصول إليها Grey Inc. («غري»).

‍

إفصاحات مهمة

تُبيَّن الأسعار والرسوم والمعلومات المهمة الأخرى المتعلقة ببطاقة الإنفاق من غري الخاصة بك («البطاقة») في هذه الإفصاحات المهمة.

سارية اعتبارًا من ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥

أسعار الفائدة ورسوم الفائدة: ٠٪

معدل النسبة السنوية (APR) للمشتريات: ٠٪

لا تُحمَّل بطاقة الإنفاق من غري الخاصة بك حاليًا أي فائدة (٠٪) على جميع المشتريات. ويحتفظ المُصدِر وغري بالحق في تطبيق فائدة مستقبلًا على المشتريات الجديدة. وستُفصح غري عن أي تغييرات على هذه الاتفاقية قبل استحداث الفائدة وغيرها من الرسوم المرتبطة ببطاقة غري الخاصة بك.

‍

الرسوم

رسم إنشاء البطاقة: ٥ USD

المشتريات الأجنبية

• رسم صرف العملات الأجنبية (بخلاف الدولار الأمريكي): حتى ٠٪
• رسم العبور الحدودي: حتى ٢٪ + ٠٫٥ USD‍‍

رسوم الغرامات

• التأخر في السداد: حتى ٤٠ USD
• السداد المرتجع: حتى ٢٩ USD

‍

الشروط

الخلفية

تُقدَّم لك بطاقة غري نيابة عن غري فيما يتعلق بصفتك عميلًا/زبونًا/مستخدمًا مخوَّلًا لدى غري، وعملًا باتفاقية المستخدم المنفصلة الخاصة بك المُبرمة بينك وبين غري («شروط المستخدم»). ولا يُعد المُصدِر طرفًا في شروط مستخدم غري، وهو يخلي مسؤوليته عن أداء الخدمات المشمولة فيها.

فتحت غري حساب غري بغرض تيسير المعاملات التي تُجريها باستخدام البطاقة، استنادًا إلى حد تضعه غري عملًا بشروط المستخدم. وتُقر بأن وصولك إلى الخدمات وبطاقة غري متاح فقط في الحدود التي تُجيزها غري. وتُقر وتوافق على أن غري ستفي بالالتزامات الناشئة عن استخدامك لبطاقة غري، وأنك ستسدد لغري وفقًا لشروط اتفاقية المستخدم الخاصة بك، رهنًا بالشروط الواردة أدناه.

وتُقر بأن بطاقة غري غير مُعدة للاستخدام الشخصي أو الاستهلاكي أو المنزلي، وتوافق على أنك لن تستخدم بطاقة غري إلا للأغراض التجارية أو أغراض الأعمال.

تُوضَّح تفاصيل جمع غري لبياناتك الشخصية واستخدامها ومعالجتها في سياسة خصوصية غري. يُرجى مراجعتها بعناية والتواصل مع غري في حال وجود أي استفسارات. وبفتح البطاقة أو استخدامها أو الاحتفاظ بها، فإنك توافق على أن يُشارك المُصدِر المعلومات المتعلقة بالمعاملات، بما في ذلك معلومات الإيصالات أو غيرها من البيانات الشخصية، وتوجهه إلى ذلك، بغرض تقديم الخدمات.

المُصدِر:

يُصدِر المُصدِرُ برنامج البطاقة بموجب ترخيص من Visa. والمعلومات المتعلقة بتكلفة البطاقة الموضحة في الجدول أعلاه صحيحة اعتبارًا من ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥. وقد تتغير هذه المعلومات بعد ذلك التاريخ. ولمعرفة ما قد يكون تغيّر، يُرجى الاتصال بمقدّم الخدمة أو مراسلته على البريد الإلكتروني support@grey.co

تحتفظ غري والمُصدِر بالحق في تعديل شروط البطاقة هذه أو فرض التزامات أو قيود إضافية عليك في أي وقت، بإخطارك أو دون إخطارك. وباستمرارك في استخدام الخدمات، فإنك توافق على الالتزام بهذه التعديلات أو الالتزامات أو القيود الإضافية. ويُبيّن التاريخ الموجود أسفل هذه الصفحة موعد آخر تحديث لشروط البطاقة. أما المصطلحات التي تبدأ بحرف كبير ولم تُعرَّف هنا، فتحمل المعاني المنصوص عليها في شروط خدمة بطاقة غري.

المصطلحات المُعرَّفة:

تعني «شبكات البطاقات» شبكات بطاقات الدفع، بما في ذلك Visa أو Mastercard.

تعني «العملية» أي دفعة تُسدَّد مقابل سلع أو خدمات لتاجر يقبل الدفع عبر شبكة البطاقة المعنية.

يعني «استرداد العملية» نزاعًا تبدؤه أنت ضد تاجر بشأن نزاع لم يُحل معه، أو في حال كانت العملية غير مصرَّح بها.

يعني «الرسم» المبالغ التي نفرضها عليك لقاء استخدام الخدمات أو استخدامك لبطاقة غري.

يشير «المُصدِر» إلى مُصدِر برنامج البطاقة. ومُصدِر برنامج البطاقة هذا هو Third National.

يعني «كشف الحساب الدوري» كشوف الحساب الدورية التي تعكس نشاط جميع البطاقات الصادرة لك، وتُحدد فيها الرسوم والعمولات والمبالغ المستردة أو غيرها من المبالغ المستحقة أو المقيَّدة لحساب غري الخاص بك خلال الفترة التي يغطيها ذلك الكشف.

تعني «سلاسل الكتل المدعومة» سلسلة كتل إيثيريوم وسلسلة كتل Polygon وسلسلة كتل Optimism وسلسلة كتل Arbitrium وغيرها من شبكات سلاسل الكتل التي يجوز إضافتها وفقًا للتقدير المطلق للمُصدِر.

‍

الاتفاقية

١. قبول هذه الاتفاقية والأهلية

تصبح شروط البطاقة هذه سارية ومُلزمة قانونًا عند تفعيلك بطاقتك أو إنشائها باتباع التعليمات الموضحة على منصة غري. وأنت ونحن نوافق على الامتثال لهذه الاتفاقية بكاملها والالتزام بها. وينبغي عليك الاحتفاظ بشروط البطاقة هذه ومراجعتها بعناية. وبإنشائك بطاقة، فإنك توافق على بند التحكيم الوارد أدناه فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، حتى لو لم تستخدم الحساب أو البطاقة.

باستخدامك للبطاقة، فإنك تقر وتضمن بصفتك الفردية أن:

• لست شخصًا محظورًا أو خاضعًا لعقوبات من حكومة الولايات المتحدة، بما في ذلك الأشخاص الذين حددهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC).
• ستستخدم الخدمات حصرًا للأغراض المسموح بها بموجب شروط البطاقة هذه وشروط خدمة بطاقة غري.
• جميع المعلومات التي تقدمها لنا، سواء مباشرة أو من خلال غري، صحيحة وسليمة وكاملة، وستظل كذلك.
• لن تستخدم بطاقة غري للاستخدام الشخصي أو العائلي أو المنزلي.
• لن تستخدم بطاقة غري إلا بما يتوافق مع القانون المعمول به.
• تقر بأنك لست مواطنًا أمريكيًا، وأنك تشترك في بطاقة مخصصة للأشخاص خارج الولايات المتحدة.

٢. شروط المُصدِر

تصدر البطاقات إما عن المُصدِر المحدد على ظهر بطاقة غري الصادرة لك، على النحو المبين في شروط البطاقة هذه، أو عن أي اتفاقيات أو مواد أخرى تُقدَّم لك (ويُشار إليه في كل حالة بـ«المُصدِر»). والمُصدِر هو الجهة الدائنة المسؤولة عن تمويل مدفوعاتك مقابل السلع والخدمات التي تشتريها من تاجر باستخدام بطاقة غري الخاصة بك، استنادًا إلى المعلومات التي تقدمها غري. ويُرجى ملاحظة أن المُصدِر قد يطلب منك قبول شروط إضافية بالإضافة إلى الاتفاقيات التي تربطك بغري، وعندئذٍ سيخضع استخدامك لبطاقات غري أيضًا لتلك الشروط الإضافية.

٣. الضمان

يجوز أن توفر محفظتك المرتبطة الأساسية أو أي من محافظك الإضافية الضمانَ الذي يكفل العمليات التي تُجريها على أي بطاقة غري («الضمان»). ويكون الضمان في صورة أصل رقمي. ويحتفظ المُصدِر بالحق في تحديد أشكال الأصول الرقمية التي يجوز استخدامها كضمان، وبالحق في رفض أي شكل من أشكال الضمان إذا لم يستوفِ سياساته أو إرشاداته المحدَّثة أو متطلبات المُصدِر.

تقع «واقعة تصفية»

• إذا كان عليك التزام سداد مستحق تجاه المُصدِر أو الشريك، بحسب الحال، ولم تُسدِّد هذا الالتزام بالكامل خلال يوم تقويمي واحد (١)؛ أو
• إذا انخفضت القيمة السوقية لضمانك دون قيمة العمليات القائمة على بطاقة (بطاقات) غري الخاصة بك ولم تُضِف ضمانًا إضافيًا. ويجوز لغري والمُصدِر منح مهلة إضافية وفقًا لتقديرهما.

تُحدَّد «القيمة السوقية» للضمان من قِبَل المُصدِر باستخدام صافي قيمة الاسترداد التي يوفرها مُصدِر عملة مستقرة مركزي و/أو السعر اللحظي المعلن على منصة تداول أو مجمِّع أسعار معترف به وموثوق، أو بالرجوع إلى أوراكل أسعار، وذلك وفقًا لتقدير غري أو المُصدِر. وتوافق على أن القيمة السوقية لضمانك يُحدِّدها المُصدِر وحده عبر الطرق المذكورة أعلاه. وتوافق كذلك على أن القيمة السوقية تُحدَّد في وقت وقوع واقعة التصفية، وأن أي تغيير أو تقلب في قيمة الضمان قبل واقعة التصفية أو بعدها لن يكون له أي أثر على الالتزامات المستحقة لغري و/أو المُصدِر.

يجب عليك، من خلال محفظتك المرتبطة أو محفظة (محافظ) إضافية واحدة أو أكثر، تقديم ضمان له قيمة سوقية بالدولار الأمريكي («USD») تعادل كل دولار يُقيَّد على جميع بطاقات غري الخاصة بك. فعلى سبيل المثال، إذا قدَّمت أصولًا رقمية بقيمة سوقية تعادل ١٠٠ USD من القيمة بالدولار الأمريكي، ولم تتغير هذه القيمة السوقية، فسيكون حد إنفاقك مساويًا لمبلغ ١٠٠ USD أمريكي عبر جميع بطاقات غري الخاصة بك. وبمجرد قيد مبلغ ١٠٠ USD أمريكي على بطاقات غري الخاصة بك، سيتعين عليك تقديم ضمان إضافي مقابل أي عمليات إضافية. وإذا انخفضت القيمة السوقية لضمانك عن ١٠٠ USD أمريكي، وكان لديك عمليات مقيَّدة بقيمة ١٠٠ USD أمريكي، فقد تخضع لواقعة تصفية. وإذا خضعت القيمة السوقية لضمانك لواقعة تصفية عندما تكون هذه القيمة أقل من عملياتك القائمة، فستظل مدينًا لغري والمُصدِر بأي فرق بين القيمة بالدولار الأمريكي للعمليات والقيمة بالدولار الأمريكي للضمان في وقت التصفية.

لن يُنهِ سحبُك لأي ضمان أي التزامات سداد قائمة قد تكون مستحقة عليك بشأن بطاقات غري الخاصة بك، ولن يحتفظ المُصدِر بعُهدة ضمانك بأي حال من الأحوال. والمُصدِر ليس أمينًا على ضمانك ولا مالكًا له. وفي حال وقوع واقعة تصفية، لن يُصفَّى من ضمانك سوى المبلغ اللازم لسداد التزاماتك المالية القائمة تجاه المُصدِر. وتظل أي أرصدة ضمان غير مرهونة متاحة لك بحرية. وتُخوِّل المُصدِر وتوافق على قيامه بتصفية الضمان عند وقوع واقعة تصفية، عبر طرف ثالث أو بأي وسيلة أخرى، بغرض الوفاء بالتزامات السداد المستحقة عليك لغري أو المُصدِر أو أي طرف ثالث آخر، بحسب الحال.

٤. حدود الإنفاق

يُحدَّد حد إنفاقك بوجه عام من قِبَل غري عملًا بأحكام شروط غري. ويجوز للمُصدِر أن يضع، إضافة إلى ذلك، حدود إنفاق على كل بطاقة غري أو حد إنفاق إجماليًا عبر جميع بطاقات غري، وفقًا لتقديره المطلق. وتخضع حدود إنفاق حساب غري للتغيير الديناميكي، ويجوز تعديلها في أي وقت بإخطارك أو دون إخطارك، بما في ذلك الزيادة أو التخفيض المؤقت أو خفض حدود الإنفاق إلى ٠ USD. ويجوز أن تُخفِّض أي عملية أو رسم مُصرَّح به على بطاقة غري حدَّ إنفاقك بمقدار مماثل في حساب غري الخاص بك.

عند استخدامك بطاقة غري لبدء معاملة لدى بعض التجار حيث لا يكون مبلغ المعاملة النهائي معروفًا وقت التصريح، يجوز للمُصدِر أن يُحدِّد قيمة لهذه العملية بمبلغ أعلى أو أقل من العملية النهائية. وستُخفِّض عملية «التجميد» الأولية حدَّ إنفاقك إلى أن يُحدَّد المبلغ النهائي للعملية.

٥. المشتريات والقيود

الغرض الأساسي من حسابك هو تيسير النفقات المؤسسية والمشتريات المؤسسية الأخرى. وتحتفظ غري والمُصدِر بالحق في حظر المعاملات وإنهائها وتعليق الوصول إلى حسابك، ما لم يحظر القانون المعمول به ذلك، وذلك فيما يخص المعاملات والأنشطة التي تُظهِر أنماطًا لا تتوافق مع الأغراض التجارية. ويجوز لك استخدام حسابك لشراء أو استئجار سلع أو خدمات (يُشار إلى كل منها بـ«عملية شراء») من خلال إبراز بطاقتك أو تقديم رقم بطاقتك ومعلومات إضافية بأي وسيلة أخرى (مثل الهاتف أو الإنترنت أو تطبيق الهاتف المحمول) إلى التجار والمنشآت المشارِكة التي تقبل البطاقة. ولن نكون مسؤولين تجاهك (أو تجاه أي شخص آخر) إذا تعذَّر على أي تاجر أو شخص آخر معالجة عملية شراء مسموح بها بموجب شروط البطاقة هذه أو رفض ذلك. وما لم يحظر القانون المعمول به ذلك، يجوز لنا من وقت لآخر أن نُقيِّد نوع أي عملية شراء وعددها ومبلغها بالدولار، بما في ذلك أي معاملة شبيهة بالنقد، حتى لو كان لديك رصيد ائتماني متاح كافٍ لإتمام عملية الشراء. وتشمل المعاملات الشبيهة بالنقد، على سبيل المثال لا الحصر، المعاملات التالية في حال قبولها:

1. شراء الشيكات السياحية، أو العملات الأجنبية، أو الحوالات البريدية، أو التحويلات البرقية، أو العملات المشفرة، أو غيرها من العملات الرقمية أو الافتراضية المماثلة، وغير ذلك من المعاملات المماثلة؛
2. شراء تذاكر اليانصيب، أو رقائق القمار في الكازينوهات، أو الرهانات في مضامير السباق، وغير ذلك من معاملات الرهان المماثلة عبر الإنترنت أو خارجه؛
3. التحويلات المالية بين الأفراد ومعاملات تمويل الحسابات التي تُحوِّل عملة؛ و
4. سداد الدفعات باستخدام خدمة طرف ثالث، بما في ذلك معاملات دفع الفواتير التي لا تتم مباشرة مع التاجر أو مزود خدمته.

نحتفظ بالحق في رفض أي عملية شراء لأي سبب، مثل تعثُّر الحساب، أو الاشتباه في نشاط احتيالي أو غير مشروع، أو المقامرة عبر الإنترنت، أو أي مؤشر على ازدياد المخاطر المرتبطة بعملية الشراء. ويجوز لنا إنهاء استخدامك للبطاقة أو الحساب أو تعليقه، بإخطارك أو دون إخطارك، قبل اتخاذ هذا الإجراء أو في وقته. ولا تتوفر السُّلَف النقدية وتحويلات الأرصدة بموجب شروط البطاقة هذه.

تُقر وتوافق على أنك قرأت وفهمت الصناعات المحظورة لدى غري وأنك لن تُمارس أيًا من هذه الأنشطة عند استخدام الخدمات أو بطاقة غري.

تُقر وتوافق على أنك لن تستخدم بطاقة غري

• لأي نفقة ليست نفقة تجارية تكبدتها؛
• لأي غرض محظور بموجب شروط البطاقة هذه؛
• لصالح أو مع أو لفائدة أي فرد أو كيان محظور أو خاضع لعقوبات من الولايات المتحدة، بما في ذلك الأشخاص الذين حددهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية؛ أو للاستخدام الشخصي أو العائلي أو المنزلي.

ستستخدم جميع الوسائل المعقولة لحماية بطاقات غري الخاصة بك وبيانات الدخول إلى حساب غري من الاستخدام غير المصرَّح به. ولن تسمح لأي شخص آخر أو طرف ثالث باستخدام الخدمات أو بطاقة غري نيابة عنك. وستُخطِرنا فورًا عندما تعلم أو تشتبه في أن الوصول إلى حساب غري الخاص بك قد تعرَّض للاختراق أو أن بطاقة غري الخاصة بك قد فُقدت أو سُرقت أو تعرَّضت للاختراق بأي شكل من الأشكال.

٦. المدفوعات

٦.١ التعهد بالسداد

‍على الرغم من أنك ستُسدِّد لغري بوجه عام المبالغ التي تُجرى بها معاملات باستخدام بطاقتك، فإنك تتعهد أيضًا بسداد المُصدِر أو المتنازل لهم من قِبَله عن جميع المبالغ المقيَّدة على الحساب التي لم يُسدِّدها الشريك، بما في ذلك جميع المشتريات والفوائد والرسوم المقيَّدة على حسابك. وأنت ملزم بأن تُسدِّد لغري أو للمتنازل لهم من قِبَلها عن جميع المعاملات التي تُجرى باستخدام بطاقتك من قِبَل أشخاص خوَّلتهم استخدام البطاقة، حتى لو تجاوز استخدامهم للبطاقة التخويل الذي منحتهم إياه.

٦.٢ كشوف الحساب الدورية

أنت مسؤول عن سداد جميع العمليات والرسوم بالكامل. وقد يتضمن حساب غري الخاص بك كشوف حساب دورية تُحدِّد العمليات والرسوم والمبالغ المستردة ومبلغ ضمانك وأي معاملات أخرى على البطاقة، أو أي مبالغ أخرى مستحقة أو مقيَّدة لحساب غري الخاص بك. ويجوز إتاحة كشوف الحساب الدورية لك عبر حساب غري الخاص بك يوميًا أو شهريًا أو وفق ما يُحدِّده المُصدِر خلاف ذلك. ويجب عليك إخطارنا فورًا إذا اعتقدت وجود أي أخطاء في كشف حسابك الدوري، وتقديم أي نزاعات أو طلبات استرداد للعمليات وفقًا لشروط البطاقة هذه. ولسنا ملزمين بإرسال كشف حساب شهري إليك إذا رأينا أن حسابك غير قابل للتحصيل أو إذا كان القانون المعمول به لا يُلزمنا بإرسال كشف حساب شهري لأسباب أخرى.

٦.٣ السداد

يجوز لك، عند الاقتضاء، سداد رصيد مستحق على واحدة أو أكثر من بطاقات غري الخاصة بك بأي وسيلة تُتيحها غري وعلى النحو المنصوص عليه في حساب غري الخاص بك.

يُشكِّل أي إخفاق في سداد كامل المبلغ المستحق لغري أو للمُصدِر، بحسب الحال، عند استحقاقه، إخلالًا بشروط البطاقة هذه. وأنت مسؤول عن جميع التكاليف أو المصروفات التي قد نتكبدها في سبيل تحصيل المبالغ المستحقة وغير المسدَّدة في موعدها، بما في ذلك أتعاب المحاماة أو التحصيل وأي فائدة بأقصى معدل يُجيزه القانون.

٦.٤ السداد المبكر

يجوز لك، في أي وقت وعند الاقتضاء، سداد كل أو جزء من رصيد حسابك القائم، دون أي غرامة. ولن يُعفيك سداد مبلغ يزيد على الدفعة المستحقة في دورة فوترة واحدة من الالتزام بسداد كامل الدفعة المستحقة في دورات الفوترة اللاحقة.

٧. الرسوم

رهنًا بالقانون المعمول به، توافق على سداد الرسوم التالية:

سنُفصح لك عن أي رسوم عند الموافقة على منحك بطاقة غري من خلال حساب غري الخاص بك، أو من خلال تحديث شروط البطاقة هذه، أو عبر موقعنا الإلكتروني. ويجوز لنا تحديث الرسوم أو إضافتها أو تغييرها بإخطارك قبل ٣٠ يومًا. وقد تشمل الرسوم التي نفرضها فائدة أو رسومًا تمويلية أخرى، ورسومًا دورية، ورسوم إصدار البطاقة أو استبدالها، ورسومًا على معاملات معينة، ورسوم معاملات أجنبية، ورسوم استخدام، ورسوم خدمة، ورسوم السُّلَف النقدية، ورسوم التأخر في السداد، ورسوم فشل السداد أو ارتجاعه، ورسوم إساءة استخدام الخدمات، ورسوم وقائع التصفية، أو غيرها من الرسوم التي نُفصح عنها لك. وأنت مسؤول عن الرسوم إضافة إلى العمليات.

٧.١ رسوم الغرامات‍

(أ) رسم التصفية

(ب) في كل مرة تُرتجع فيها دفعة على حسابك أو تُعكس لأي سبب، أو يتعين علينا فيها إرجاع أي شيك أو أداة أو معاملة أرسلتها إلينا لكونها ناقصة أو معيبة، سنفرض عليك رسم سداد مرتجع قدره (٢٩٫٠٠ USD). غير أننا لن نفرض رسم سداد مرتجع إذا كنا نفرض رسم تأخير فيما يتعلق بنفس الحد الأدنى للدفعة المستحقة، ولن نفرض أبدًا رسم سداد مرتجع يتجاوز الحد الأدنى للدفعة المستحقة الذي كان مستحقًا مباشرة قبل تاريخ ارتجاع الدفعة إلينا.

(ج) رسوم إضافية. يجوز لنا فرض رسوم مقابل خدمات خاصة تطلبها وفقًا للقانون المعمول به.

٧.٢ معاملات العملات الأجنبية

إذا أجريت معاملة باستخدام حسابك بعملة أجنبية (بما في ذلك، على سبيل المثال، عمليات الشراء عبر الإنترنت من تاجر يقع خارج الولايات المتحدة)، ستُحوِّل جمعية بطاقات الائتمان أي معاملة بعملة أجنبية إلى دولارات أمريكية باستخدام سعر صرف يخص تاريخ المعالجة المركزية المعمول به، وهو

• سعرٌ تختاره الجمعية من نطاق الأسعار المتاحة في أسواق العملات بالجملة، وقد يختلف هذا السعر عن السعر الذي تتلقاه الجمعية، أو
• السعر الذي تفرضه الحكومة. وقد يختلف سعر التحويل الذي تحصل عليه عن السعر في تاريخ المعاملة أو تاريخ القيد، وعن السعر الذي تحصل عليه جمعية بطاقات الائتمان. ويجوز لأي تاجر أو طرف ثالث آخر تحويل معاملة إلى دولارات أمريكية أو إلى عملة أخرى، باستخدام سعر يختاره، قبل إرسالها إلى جمعية بطاقات الائتمان.

رسوم المعاملات الأجنبية حتى ٠٪

‍

٨. إدارة بطاقات غري الخاصة بك

٨.١ طلب البطاقات واستبدالها‍

يجوز لنا أو للمُصدِر أن نقرر عدم الموافقة على طلبات الحصول على بطاقات غري أو تقييد عدد بطاقات غري المادية أو الافتراضية المُقدَّمة لك.

أنت مسؤول عن تأمين بطاقات غري وأرقام الحسابات وخصائص أمان بطاقة غري. وستُخطِرنا فورًا وتتخذ التدابير المناسبة لمنع المعاملات غير المصرَّح بها عند فقدان بطاقة غري أو سرقتها أو اختراقها أو الحاجة إلى استبدالها. وفي هذه الحالات، يجوز لك طلب إصدار بطاقات غري بديلة من خلال حساب غري الخاص بك. وقد تحمل البطاقات البديلة أرقام حسابات جديدة قد تستلزم منك تحديث بطاقة غري المسجلة لأي مدفوعات مجدولة أو متكررة. وأنت وحدك المسؤول عن تحديث بيانات بطاقة غري المخزنة لدى التجار حيثما تغيرت أرقام الحسابات.

٨.٢ الاستخدام المسموح به وغير المصرَّح به

لا يجوز لك استخدام بطاقات غري إلا للعمليات والمعاملات التجارية الحقيقية المرتبطة بالأعمال، وليس للأغراض الشخصية أو العائلية أو المنزلية. وتُدرِك أن حساب غري الخاص بك تجاري بطبيعته وأن بعض قوانين حماية المستهلك، مثل قانون مساءلة مستهلكي بطاقات الائتمان ومسؤوليتهم والإفصاح لعام ٢٠٠٩، لا تنطبق على حساب غري الخاص بك أو على بطاقات غري. وتوافق على أن جميع العمليات والمعاملات الأخرى في حسابك ستُعامَل باعتبارها معاملات تجارية أُجريت لأغراض تجارية حصرًا.

توافق على وضع ضوابط والمحافظة عليها بما يكفل عدم استخدام بطاقات غري إلا من قِبَلك ومن قِبَل المستخدمين المخوَّلين المسموح لهم من قِبَلك للأغراض التجارية الحقيقية وبما يتوافق مع شروط البطاقة هذه، وأي شروط للمُصدِر، وشروط خدمة بطاقة غري، والقانون المعمول به. وأنت مسؤول عن العمليات والمعاملات التي يُجريها أي شخص مُنح إمكانية الوصول إلى البطاقات حتى لو لم يكن الشخص المرتبط ببطاقة غري أو المُدرَج اسمه عليها.

يجوز لغري أو للمُصدِرين أو لشبكات البطاقات أو غيرهم من مزودي الخدمة الوسطاء من الأطراف الثالثة (بما في ذلك مكتسبو التجار) رفض العمليات أو عكسها لأي سبب. والمُصدِر غير مسؤول عن أي خسائر أو أضرار أو أذى ناتج عن أي عمليات مرفوضة أو معكوسة.

٨.٣ البطاقات المفقودة أو المسروقة

إذا فُقدت بطاقتك أو سُرقت، أو إذا اعتقدت أن أحدًا يستخدم بطاقتك أو حسابك دون إذنك، يجب عليك إخطارنا فورًا عبر مراسلتنا على البريد الإلكتروني support@grey.co. ولن تكون مسؤولًا عن أي استخدام غير مصرَّح به يحدث بعد إخطارنا. غير أنك قد تكون مسؤولًا عن الاستخدام غير المصرَّح به الذي يحدث قبل استلامنا إخطارك. وعليك التزام بمساعدتنا في تحقيقنا في حال فقدان بطاقة غري الخاصة بك أو سرقتها أو اعتقادك أن أحدًا يستخدم بطاقة غري الخاصة بك أو حساب غري الخاص بك دون إذنك.

٨.٤ المستخدمون النيجيريون

من المهم ملاحظة أن البطاقة تُسوَّق لك من قِبَل BANEX MICROFINANCE BANK LIMITED (BANEX)، وهي مؤسسة مالية مرخَّصة من البنك المركزي النيجيري (CBN). وإضافة إلى ذلك، ستكون BANEX مسؤولة عن ضمان استيفاء البطاقة جميع متطلبات البنك المركزي النيجيري (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تقديم الإقرارات اللازمة إلى البنك المركزي النيجيري) وغيرها من القوانين النيجيرية، ومواصلة العمل ضمن حدود القوانين المعمول بها. وستكون BANEX مسؤولة أيضًا عن ضمان معالجة بياناتك الشخصية وفقًا لقانون حماية البيانات النيجيري وأي قوانين أخرى معمول بها لحماية البيانات. وبصرف النظر عما سبق، ينبغي إرسال أي شكوى إلى غري، وستكون مسؤولة عن تقديم دعم خدمة العملاء.

‍

٩. طلبات استرداد العمليات

أنت مسؤول عن مراجعة كشوف حسابك الدورية فورًا وتحديد أي عمليات تعتقد أنها غير مصرَّح بها أو محل نزاع.

إذا نشأ بينك وبين تاجر نزاع بشأن عملية مُحدَّدة في كشف حسابك الدوري، مثل تسليم سلع أو خدمات غير صحيحة أو تحصيل مبلغ خاطئ، ينبغي عليك أولًا محاولة تسوية النزاع مع التاجر. وإذا لم يُسوَّ النزاع بما يُرضيك أو إذا اعتقدت أن العملية غير مصرَّح بها، يجوز لك بدء طلب استرداد للعملية من خلال حساب غري الخاص بك. ويجب عليك الإبلاغ عن أي عملية محل نزاع أو خطأ في موعد لا يتجاوز ٦٠ يومًا من تاريخ قيد العملية المتنازع عليها في كشف حسابك الدوري. ويجوز لنا طلب تفاصيل إضافية عن المعاملة، وسيكون مراجعتنا للعملية المتنازع عليها مشروطًا بتقديمك جميع المعلومات التي قد نطلبها لمراجعة العملية المتنازع عليها.

وتُدرِك أن بطاقة غري تخضع لقواعد شبكة البطاقات المتعلقة بطلبات استرداد العمليات. ولشبكات البطاقات إجراءات إضافية مُقررة لتسوية طلبات استرداد العمليات قد تستلزم منك تقديم مزيد من تفاصيل العملية المتنازع عليها أو المستندات المرتبطة بها.

وقد تظل العمليات المرتبطة بالعمليات المتنازع عليها وطلبات استردادها التي لم تُسوَّ بعد مستحقة وواجبة السداد اعتبارًا من تاريخ استحقاق الدفعة المنصوص عليه في كشف الحساب الدوري المعني. وستُقيَّد طلبات استرداد العمليات التي تُسوَّى لصالحك في حساب غري الخاص بك، سواء في كشف الحساب الدوري الحالي أو في كشف مستقبلي. ويجوز لنا فرض رسوم أو خفض حدود إنفاقك أو تعليق وصولك إلى حساب غري أو إلى الخدمات إذا لم تُسدِّد العمليات المرتبطة بطلبات استرداد العمليات التي لم تُسوَّ بعد في تاريخ استحقاق السداد.

١٠. الإنهاء

رهنًا بالقانون المعمول به، يجوز لنا تعليق امتيازات حسابك أو إلغاؤها أو إبطالها، أو إلغاء حقك في استخدام البطاقة، أو رفض أي معاملة، وفقًا لتقديرنا المطلق في أي وقت، بوجود سبب أو دون وجوده، وبإخطارك أو دون إخطارك. ولن يؤثر أي إنهاء لامتيازات الائتمان، سواء بمبادرة منا أو منك، على أي من حقوقنا أو التزاماتك بموجب شروط البطاقة هذه، بما في ذلك التزامك بسداد أي مبالغ مستحقة علينا وفقًا لأحكام شروط البطاقة هذه. وبناءً على طلبنا أو عند إنهاء امتيازات الائتمان، توافق على تسليمنا البطاقة أو إتلافها. وإذا حاولت استخدام البطاقة بعد إنهاء امتيازات الائتمان (سواء قدَّمنا إخطارًا بهذا الإنهاء أم لم نقدِّمه)، فقد يحتجز البطاقةَ التاجرُ أو جهاز الصراف الآلي أو المؤسسة المالية التي حاولت استخدام البطاقة لديها.

١١. تغيير الشروط

رهنًا بالقانون المعمول به، يجوز لنا في أي وقت تغيير أو إضافة أو حذف أي من أحكام وشروط البطاقة هذه، بما في ذلك أسعار الفائدة وهذا البند الخاص بتغيير الشروط. وقد تستند هذه التغييرات إلى سياساتنا وإجراءاتنا لمكافحة الاحتيال، أو مدى امتثالك لشروط البطاقة هذه، أو الأوضاع الاقتصادية السائدة، و/أو أي عوامل أخرى. وسنُخطِرك بأي تغيير أو إضافة أو حذف وفقًا لما يقتضيه القانون المعمول به. واعتبارًا من تاريخ السريان، ستُطبَّق الشروط المعدَّلة، وفقًا لخيارنا، على المشتريات الجديدة والأرصدة القائمة في حسابك، في حدود ما يسمح به القانون المعمول به.

١٢. سبل الانتصاف

في حال إخلالك بشروط البطاقة هذه، يجوز لنا، رهنًا بالقانون المعمول به (بما في ذلك أي متطلبات إخطار معمول بها):

(أ) إعلان استحقاق كل أو جزء من رصيد حسابك القائم وواجب السداد فورًا؛

(ب) أو السماح لك بدلًا من ذلك بسداد رصيد حسابك عبر دفع الحد الأدنى للدفعة المستحقة في كل دورة فوترة، دون التنازل عن أي حقوق بموجب الفقرة الفرعية (أ)؛ و/أو

(ج) اتخاذ إجراء تحصيل ضدك وتحميلك أي تكاليف قضائية و/أو أي أتعاب محاماة معقولة وتكاليف نتكبدها فيما يتعلق بهذا الإجراء من قِبَل أي محامٍ ليس موظفًا بأجر لدينا. وبعد وقوع الإخلال، ستستمر رسوم الفائدة في التراكم إلى أن يُسدَّد رصيد حسابك الإجمالي بالكامل، بما في ذلك رسوم الفائدة المتراكمة، رهنًا بالقانون المعمول به.

١٣. التأخر في الإنفاذ

يجوز لنا في أي وقت ووفقًا لتقديرنا المطلق تأخير إنفاذ أي من حقوقنا أو سبل انتصافنا بموجب شروط البطاقة هذه أو بموجب القانون المعمول به أو التنازل عن إنفاذها، دون أن نفقد أيًا من تلك الحقوق أو سبل الانتصاف أو أيًا من غيرها. وحتى إذا لم نُنفِذ حقوقنا أو سبل انتصافنا في وقت معين، يجوز لنا إنفاذها في تاريخ لاحق. فعلى سبيل المثال، يجوز لنا قبول دفعات متأخرة دون أن نفقد أيًا من حقوقنا بموجب شروط البطاقة هذه.

١٤. الاتصالات وتسجيل المكالمات

تُخوِّل غري والمُصدِر وشركاءهما (كل واحد من الشركات التابعة لهم أو الوكلاء المشتركين أو المستقلين، والمتنازل لهم، ومزودي الخدمة (يُشار إليهم مجتمعين بـ«أطراف المراسلة») استخدام أنظمة الاتصال الهاتفي الآلية، وأنظمة الرسائل الصوتية الاصطناعية أو المسجَّلة مسبقًا، وأنظمة الرسائل النصية، وأنظمة البريد الإلكتروني الآلية، أو أي نظام قادر على تخزين أرقام الهواتف والاتصال بها، لتوصيل رسائل تتعلق بشروط البطاقة هذه أو بحسابك أو بعلاقتك بأطراف المراسلة بوجه أعم (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: رسائل بشأن مواعيد استحقاق السداد القادمة، والدفعات الفائتة، والدفعات المرتجعة) إلى أي رقم هاتف (أرقام هواتف) تُقدِّمه إلى أطراف المراسلة. وتوافق أيضًا على أن هذه الرسائل قد توصِل رسائل صوتية مسجَّلة مسبقًا و/أو اصطناعية. وتُدرِك أن الرسائل الهاتفية قد تُشغَّل آليًا بواسطة جهاز عند الرد على الهاتف، سواء رددت عليه أنت أو شخص آخر، وأن هذه الرسائل قد تُسجَّل أيضًا بواسطة جهاز الرد الآلي الخاص بك. وتُخوِّل أيضًا أطراف المراسلة إرسال رسائل إليك عبر البريد أو البريد الإلكتروني إلى أي عناوين تُقدِّمها إليهم أو يحصلون عليها بأي وسيلة قانونية.

وتُدرِك أن أي شخص لديه إمكانية الوصول إلى بريدك أو هاتفك أو حساب بريدك الإلكتروني قد يستمع إلى الرسائل التي تتركها أو ترسلها أطراف المراسلة أو يقرأها، وتوافق على أن أطراف المراسلة لن تتحمل أي مسؤولية عن وصول أي شخص إلى هذه الرسائل. وتُدرِك كذلك أنه عند تلقيك مكالمة هاتفية أو رسالة نصية أو بريدًا إلكترونيًا، قد تتكبد رسمًا من الشركة التي تُزوِّدك بخدمات الاتصالات أو الخدمات اللاسلكية و/أو خدمات الإنترنت، وتوافق على أن أطراف المراسلة لن تتحمل أي مسؤولية عن هذه الرسوم إلا في حدود ما يقتضيه القانون المعمول به. وتُخوِّل صراحة أطراف المراسلة مراقبة مكالماتك معها وتسجيلها. وإذا تغيَّر أي رقم هاتف قدَّمته إلى أطراف المراسلة، أو إذا توقفت عن كونك مالك أو مشترك أو المستخدم الأساسي لأي رقم هاتف من هذا القبيل، توافق على إخطار طرف المراسلة الذي وجَّه إليك الرسائل فورًا بهذه الوقائع حتى يتمكن من تحديث سجلاته.

هذا التخويل جزء من اتفاقنا بشأن شروط البطاقة هذه، ولا نقصد أن يكون قابلًا للإلغاء. غير أنه في حدود ما يكون لك فيه الحق في إلغاء موافقتك على تلقي اتصالات عبر مكالمات ورسائل نصية آلية إلى رقم هاتفك المحمول بموجب القانون المعمول به، يجوز لك ممارسة هذا الحق بالتواصل مباشرة مع طرف المراسلة المعني أو بإرسال طلب عبر البريد الإلكتروني إلى support@grey.co بعنوان موضوع «END COMMUNICATIONS».

يجوز لك إلغاء الاشتراك في تلقي معظم هذه الرسائل في أي وقت بإرسال طلب إلينا على support@grey.co أو بالرد بكلمة «STOP» على أي رسالة نصية. ولإيقاف رسائل البريد الإلكتروني فقط، يمكنك اتباع تعليمات إلغاء الاشتراك المُدرَجة أسفل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بأطراف المراسلة.

١٥. القانون الحاكم

تُفسَّر شروط البطاقة هذه وفقًا لقوانين بورتوريكو، دون اعتبار لأحكام تنازع القوانين. ويجب رفع الدعاوى القضائية (باستثناء دعاوى المطالبات الصغيرة) المستثناة من قسم التحكيم أعلاه أمام محكمة ولائية أو اتحادية في بورتوريكو، ما لم نتفق كلانا على مكان آخر، وأنت توافق بموجبه على اختصاص هذه المحكمة المكاني والشخصي.

١٦. تسوية النزاعات والتحكيم

يُرجى قراءة بند «تسوية النزاعات والتحكيم» هذا بعناية بالغة. فهو يُقيِّد حقوقك في حال نشوء نزاع بينك وبين المُصدِر.

‍

التحكيم الملزم:

(أ) توافق أنت والمُصدِر على أن تُحدَّد جميع النزاعات (المعرَّفة أدناه) الماضية والحاضرة والمستقبلية عن طريق التحكيم، ما لم يكن نزاعك خاضعًا لاستثناء من هذا الاتفاق على التحكيم المنصوص عليه أدناه. وتوافق أنت والمُصدِر كذلك على ألا تُرفَع أي إجراءات تحكيم بموجب هذا القسم كدعوى جماعية أو دعوى فئوية أو دعوى تمثيلية. ويجوز قيد قرار المُحكِّم في أي محكمة ذات اختصاص. ويعني «النزاع» أي خلاف أو مطالبة أو نزاع بينك وبين المُصدِر ينشأ عن أو يتعلق بـ:

• شروط البطاقة هذه (بما في ذلك أي ملاحق لها أو شروط أخرى مُدرَجة فيها بالإشارة)،
• الإخلال بها أو إنهاؤها أو إنفاذها أو تفسيرها أو صحتها، بما في ذلك تحديد نطاق أو انطباق الاتفاق على التحكيم بموجبها، أو
• أي خدمات (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، بطاقة غري).

(ب) يخضع هذا الاتفاق على التحكيم لقانون التحكيم الاتحادي (Federal Arbitration Act) ويُفسَّر بموجبه، بصرف النظر عن أي اختيار آخر للقانون منصوص عليه في شروط البطاقة هذه.

‍

إجراءات التحكيم:

(أ) قبل رفع مطالبة ضد المُصدِر، توافق على محاولة تسوية النزاع وديًا عبر تقديم إخطار كتابي إلى المُصدِر بالنزاع الفعلي أو المحتمل. وبالمثل، سيقدم المُصدِر إليك إخطارًا كتابيًا بأي نزاع فعلي أو محتمل سعيًا إلى تسوية أي مطالبة قد نملكها وديًا قبل اتخاذ أي إجراء رسمي. ويُدرِج الطرف الذي يقدم إخطار النزاع الفعلي أو المحتمل («الطرف المُخطِر») في ذلك الإخطار («إخطار النزاع») اسمك، وبيانات التواصل الخاصة بالطرف المُخطِر لأي مراسلات تتعلق بهذا النزاع، وتفاصيل كافية بشأن هذا النزاع تُمكِّن الطرف الآخر («الطرف المُخطَر») من فهم أساس المخاوف المثارة وتقييمها. وإذا رد الطرف المُخطَر خلال عشرة (١٠) أيام عمل من استلام إخطار النزاع بأنه مستعد وراغب في الدخول في مناقشات بحسن نية سعيًا إلى تسوية النزاع وديًا، فسيشارك كل طرف فورًا في هذه المناقشات بحسن نية.

(ب) إذا لم تُسوَّ النزاع، على الرغم من امتثال الطرف المُخطِر لجميع التزاماته بموجب الفقرة السابقة، خلال ثلاثين (٣٠) يومًا من إرسال إخطار النزاع (أو إذا لم يرد الطرف المُخطَر على إخطار النزاع خلال عشرة (١٠) أيام عمل)، يجوز للطرف المُخطِر بدء إجراءات تحكيم على النحو الموضح أدناه. وإذا زعم أي طرف بدء التحكيم دون تقديم إخطار نزاع أولًا والامتثال لجميع التزاماته بموجب الفقرة السابقة، فسيقوم المُحكِّم (المُحكِّمون)، بصرف النظر عن أي حكم آخر في شروط البطاقة هذه، برفض المطالبة فورًا رفضًا نهائيًا لا رجعة فيه، وسيُلزِم الطرفَ الذي بدأ التحكيم بدفع جميع تكاليف الطرف الآخر ومصروفاته (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أتعاب محاماة معقولة) المتكبدة فيما يتعلق بهذا النزاع.

(ج) توافق أنت والمُصدِر على تسوية أي نزاعات لا تُسوَّى وديًا على النحو الموضح أعلاه عن طريق تحكيم نهائي وملزم على النحو المبين هنا، باستثناء ما هو منصوص عليه في القسم ١٢.٣ أدناه. وتوافق أنت والمُصدِر على أن تتولى جمعية التحكيم الأمريكية («AAA») إدارة التحكيم بموجب قواعدها للتحكيم التجاري («القواعد»). وتتوفر القواعد على الموقع www.adr.org أو بالاتصال بجمعية التحكيم الأمريكية على الرقم 1-800-778-7879. ويجب على الطرف الراغب في بدء التحكيم أن يقدم إلى الطرف الآخر طلبًا كتابيًا بالتحكيم على النحو المحدد في قواعد جمعية التحكيم الأمريكية. (توفر جمعية التحكيم الأمريكية نموذجًا عامًا لطلب التحكيم.) وسيتم التحكيم على أساس فردي وسيتولاه مُحكِّم واحد. ويكون المُحكِّم الواحد إما قاضيًا متقاعدًا أو محاميًا مرخَّصًا لمزاولة المحاماة، ويُختار من قِبَل الطرفين من قائمة مُحكِّمي جمعية التحكيم الأمريكية. وإذا تعذَّر على الطرفين الاتفاق على مُحكِّم خلال أربعة عشر (١٤) يومًا من تسليم طلب التحكيم، تُعيِّن جمعية التحكيم الأمريكية المُحكِّم وفقًا لقواعدها. ويكون المُحكِّم (المُحكِّمون) مخوَّلًا بمنح أي سبل انتصاف، بما في ذلك الانتصاف عن طريق الأمر الزجري، التي كانت ستتاح لك في دعوى فردية، رهنًا بأي تحديدات نافذة وقابلة للإنفاذ للمسؤولية أو استبعادات لسبل الانتصاف منصوص عليها هنا. وبصرف النظر عن أي نص مخالف في هذه الفقرة، إذا التمس أحد الطرفين انتصافًا عن طريق أمر زجري من شأنه أن يؤثر تأثيرًا كبيرًا على مستخدمين آخرين لدى المُصدِر، حسبما يُحدِّده أي من الطرفين بشكل معقول، يوافق الطرفان على أن يتم هذا التحكيم على أساس فردي، إلا أنه سيتولاه فريق من ثلاثة (٣) مُحكِّمين. ويختار كل طرف مُحكِّمًا واحدًا، ويختار المُحكِّمان اللذان اختارهما الطرفان المُحكِّمَ الثالث، الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم. ويكون رئيس الهيئة قاضيًا متقاعدًا أو محاميًا مرخَّصًا لمزاولة المحاماة ولديه خبرة في التحكيم أو الوساطة في النزاعات. وفي حال الخلاف حول ما إذا كان قد تم استيفاء العتبة اللازمة لتشكيل هيئة من ثلاثة مُحكِّمين، يتخذ المُحكِّم الواحد المُعيَّن وفقًا لهذا القسم هذا القرار. وإذا قرر المُحكِّم أن تشكيل هيئة من ثلاثة أشخاص هو الأنسب، يجوز للمُحكِّم، إذا اختاره أي من الطرفين أو اختاره المُحكِّمان اللذان اختارهما الطرفان ليكون رئيسًا، أن يشارك في هيئة التحكيم. وباستثناء ما قد يقتضيه القانون خلاف ذلك وبالقدر الذي يقتضيه، تكون إجراءات التحكيم وأي قرار تحكيم سرية.

(د) توافق أنت والمُصدِر كذلك على أن يُعقَد التحكيم باللغة الإنجليزية في مدينة نيويورك، بولاية نيويورك، أو، إذا اخترت ذلك، يجوز إجراء جميع الإجراءات عبر مؤتمر فيديو أو هاتفيًا أو عبر وسائل إلكترونية أخرى عن بُعد.

(هـ) تُسدَّد رسوم التقديم والرسوم الإدارية وفقًا لقواعد جمعية التحكيم الأمريكية، على أن يحق للطرف الذي يصدر الحكم لصالحه استرداد أتعاب محاماته المعقولة، وأتعاب الشهود الخبراء، والتكاليف النثرية المتكبدة فيما يتعلق بإجراءات التحكيم، إضافة إلى أي تعويض آخر قد يُحكم له به.

(و) توافق أنت والمُصدِر، بصرف النظر عن أي نص مخالف في القواعد، على أن يُجرى تحكيم أي نزاع على أساس فردي، وألا يرفع أي منكما مطالبة كجزء من دعوى جماعية أو فئوية أو جماعية منسَّقة أو موحَّدة أو ضخمة (يُشار إلى كل منها بـ«تحكيم جماعي»). ودون تقييد لعمومية ما سبق، تُعد المطالبة بتسوية أي نزاع ضد المُصدِر تحكيمًا جماعيًا إذا (١) قُدِّمت مطالبتان متشابهتان أو أكثر للتحكيم في وقت واحد من قِبَل مُطالِب واحد أو أكثر أو نيابة عنه؛ و(٢) كان محامو المُطالِبين هم أنفسهم، أو يتشاركون الأتعاب أو ينسقون بين إجراءات التحكيم. ويُقصد بـ«في وقت واحد» لأغراض هذا الحكم أن يكون كلا إجراءي التحكيم قائمين (مُقدَّمين ولم يُبتّ فيهما بعد) في الوقت ذاته.

في الحدود القصوى التي يسمح بها القانون المعمول به، لا يحق لك ولا للمُصدِر ضم أو دمج أو تنسيق نزاعات مرفوعة من أو ضد أفراد أو كيانات أخرى، أو التحكيم أو التقاضي في أي نزاع بصفة تمثيلية، بما في ذلك بصفة عضو ممثل لفئة أو بصفة نائب عام خاص. وفيما يتعلق بأي نزاع، يُتنازل بموجب هذا صراحة ودون قيد أو شرط عن أي حقوق من هذا القبيل. ودون تقييد لما سبق، يُحدِّد المُحكِّم حصرًا أي طعن في صحة هذه الفقرة.

المطالبات الصغيرة:

‍بصرف النظر عن اتفاقك أنت والمُصدِر على التحكيم في النزاعات، يحتفظ كل منكما بالحق في رفع دعوى فردية أمام محكمة المطالبات الصغيرة.

‍

التنازل عن الدعوى الجماعية:

‍في حدود ما يسمح به القانون المعمول به، يُجرى أي نزاع ينشأ عن شروط البطاقة هذه أو يتعلق بها، سواء في التحكيم أو أمام المحكمة، على أساس فردي فقط، وليس في دعوى جماعية أو موحَّدة أو تمثيلية. وبصرف النظر عن أي حكم آخر في شروط البطاقة هذه أو في قواعد جمعية التحكيم الأمريكية، لا يجوز تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير هذا التنازل عن الدعوى الجماعية أو انطباقه أو قابليته للإنفاذ إلا أمام محكمة وليس عن طريق مُحكِّم. وإذا اعتُبر هذا التنازل عن الدعاوى الجماعية أو الموحَّدة باطلًا أو غير قابل للإنفاذ، فلن يحق لأي من الطرفين اللجوء إلى التحكيم.

‍

عدم المحاكمة أمام هيئة محلفين:‍

إذا سارت أي مطالبة أو نزاع، لأي سبب، أمام المحكمة بدلًا من التحكيم، يتنازل كل طرف عن علم وبشكل نهائي عن أي حق في المحاكمة أمام هيئة محلفين في أي دعوى أو إجراء أو مطالبة مقابلة تنشأ عن شروط البطاقة هذه أو تتعلق بها.

‍

مكان انعقاد الإجراءات القضائية واختصاصها:

باستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به أو ما هو منصوص عليه في شروط البطاقة هذه خلاف ذلك، وفي حال تقرر أن الاتفاق على التحكيم لا ينطبق عليك أو على نزاعك، توافق أنت والمُصدِر على ألا تُرفَع أي إجراءات قضائية إلا أمام محكمة ذات اختصاص في بورتوريكو. ويوافق كل من الطرفين موافقة لا رجعة فيها على الاختصاص المكاني والشخصي لتلك المحكمة، على أن يجوز لأي من الطرفين رفع أي دعوى لتثبيت قرار تحكيم أمام أي محكمة ذات اختصاص.

‍

السرية:

يحتفظ الطرفان بسرية تامة لوجود أي نزاع ولجميع المعلومات المتعلقة به، ولا يجوز لأي منهما الإفصاح عنها إلا في حدود ما يكون ضروريًا بصورة معقولة فيما يتعلق بسير إجراءات التحكيم أو تثبيت أي قرار تحكيم أو إنفاذه. ويخضع أي إفصاح مسموح به من هذا القبيل، في أقصى حدود ما هو ممكن عمليًا بشكل معقول، لالتزامات سرية لا تقل صرامة عن أحكام هذه الفقرة. وإذا اقتضى القانون المعمول به الإفصاح عن معلومات تتعلق بأي نزاع، يتعاون الطرفان بشكل معقول للحصول على أوامر حماية أو للحفاظ بطريقة أخرى على سرية هذه المعلومات.

‍

البقاء نافذًا:

يظل هذا الاتفاق على التحكيم نافذًا بعد إنهاء شروط البطاقة هذه أو انتهاء مدتها. وباستثناء أحكام هذا الاتفاق على التحكيم التي تحظر التحكيم الجماعي، إذا قررت محكمة أن أي جزء من هذا الاتفاق على التحكيم باطل أو غير قابل للإنفاذ، تظل الأجزاء المتبقية من هذا الاتفاق على التحكيم مع ذلك سارية ونافذة. وفي حال قررت محكمة أن حظر التحكيم الجماعي باطل أو غير قابل للإنفاذ، يُعد هذا الاتفاق على التحكيم بأكمله باطلًا (دون أن يبطل ذلك أي أحكام في شروط البطاقة هذه لا تتعلق بالتحكيم)، ويجب التقاضي بشأن أي نزاع متبقٍ أمام المحكمة عملًا بالفقرة السابقة.

‍

التعويض:

تُعوِّض وتُدافع عن كل من غري والمُصدِر، والشركات التابعة لهما، وشركائهما ومديريهما ومسؤوليهما وموظفيهما ووكلائهما والقيّمين عليهما ومسؤولي الإدارة لديهما ومستشاريهما وممثليهما (يُشار إلى كل منهم بـ«الطرف المُعوَّض»)، وتُبرِئ ذمة كل طرف مُعوَّض من وضده أي وجميع المطالبات والدعاوى والتحقيقات والإجراءات والخسائر والأضرار والغرامات والعقوبات والالتزامات والتسويات والتكاليف والأتعاب والمصروفات التي يتكبدها أي طرف مُعوَّض أو تُثار ضده من قِبَل أي شخص:

• ناشئة عن أو مرتبطة بأو متعلقة بأو ناتجة عن إخلالك أنت أو أي مسؤول شركة أو مستخدم شركة بأي من الإقرارات أو الضمانات أو التعهدات أو الاتفاقات الواردة في شروط البطاقة هذه، أو شروط المستخدم، أو أي شروط تنطبق على أي مزود خدمة من طرف ثالث، أو أي اتفاقات أخرى مع أي شريك مُصدِر، أو تتعلق بطريقة أخرى بالخدمات أو باستخدام بطاقة غري؛
• لمبالغ مستحقة على الشركة لأطراف ثالثة؛
• لأفعال أو تقصير مسؤولي الشركة، أو مستخدمي الشركة، أو غيرهم من موظفي الشركة أو وكلائها؛
• لاستخدام الشركة للخدمات؛ أو
• لنزاعات على العمليات بين الشركة والتجار. ويجوز لغري والمُصدِر الدفاع عن أي مطالبة خاضعة للتعويض بموجب هذا القسم، باستخدام محامٍ من اختيارهما، وتُسدِّد أو تُسدِّد فورًا للمُصدِر أتعاب هذا المحامي المعقولة وجميع التكاليف والمصروفات المعقولة المرتبطة بها.

إذا كنت مستخدمًا من ولاية قضائية لا تُجيز التزامات تعويض معينة، توافق على أن القسم السابق المعنون «التعويض» يُقصد به أن يكون بأوسع نطاق يسمح به قانون تلك الولاية القضائية. وإذا اعتُبر أي جزء من هذا القسم باطلًا بموجب قانون تلك الولاية القضائية، فلن يؤثر بطلان ذلك الجزء على صحة الأجزاء المتبقية من الأقسام المعنية.