تشكّل شروط بطاقة غري للإنفاق هذه ("شروط البطاقة") اتفاقًا ملزمًا بينك ("أنت" أو "الخاص بك") وبين Grey Inc. والجهة المُصدِرة (Issuer)، بما يشمل الشركات التابعة لها وخلفاءها والمتنازَل لهم عنها ("الجهة المُصدِرة"، أو "نحن"، أو "لنا")، وتحكم استخدامك بطاقات غري للإنفاق، بما في ذلك إجراءات الحصول على بطاقات غري للإنفاق وإدارتها، والتي تتيح لك شركة Grey Inc. ("غري") الوصول إليها.
ترد في هذه الإفصاحات المهمة الرسوم والأسعار وغيرها من المعلومات المهمة المتعلقة ببطاقة غري للإنفاق الخاصة بك ("البطاقة").
سارية اعتبارًا من ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥
أسعار الفائدة ورسوم الفائدة: ٠٪
معدل النسبة السنوية (APR) للمشتريات: ٠٪
تخضع بطاقة غري للإنفاق الخاصة بك حاليًا لفائدة نسبتها ٠٪ على جميع المشتريات. وتحتفظ الجهة المُصدِرة وغري بالحق في فرض فائدة مستقبلًا على المشتريات الجديدة. وستفصح غري عن أي تغييرات على هذه الاتفاقية قبل استحداث الفائدة وغيرها من الرسوم المرتبطة ببطاقة غري الخاصة بك.
تُقدَّم لك بطاقة غري نيابةً عن غري فيما يتصل بصفتك عميلًا لدى غري وعملًا باتفاقية المستخدم المنفصلة المبرمة بينك وبين غري ("شروط المستخدم"). وليست الجهة المُصدِرة طرفًا في شروط المستخدم الخاصة بغري وتخلي مسؤوليتها عن أداء الخدمات المشمولة فيها.
تتيح غري الوصول إلى حساب غري للإنفاق بغرض تيسير المعاملات التي تجريها باستخدام البطاقة، استنادًا إلى حد تضعه غري عملًا بشروط المستخدم. وتقرّ بأن وصولك إلى الخدمات وبطاقة غري مقصور على ما تأذن به غري. وتقرّ وتوافق على أن غري ستفي بالالتزامات الناشئة عن استخدامك بطاقة غري، وأنك ستسدد المبالغ لغري وفق شروط اتفاقية المستخدم الخاصة بك، رهنًا بالشروط الواردة أدناه.
وتقرّ بأن بطاقة غري غير مخصصة للاستخدام الشخصي أو الاستهلاكي أو المنزلي، وتوافق على ألا تستخدم بطاقة غري إلا للأغراض التجارية أو المهنية.
يرد وصف كيفية جمع غري بياناتك الشخصية واستخدامها ومعالجتها في سياسة الخصوصية الخاصة بغري. يُرجى مراجعتها بعناية والتواصل مع غري في حال وجود أي استفسارات. وبفتح البطاقة أو استخدامها أو الاحتفاظ بها، فإنك توافق على أن تشارك الجهة المُصدِرة المعلومات المتعلقة بالمعاملات، بما في ذلك معلومات الإيصالات أو غيرها من البيانات الشخصية، وتوجّهها إلى ذلك، من أجل تقديم الخدمات.
يصدر برنامج البطاقة عن الجهة المُصدِرة بموجب ترخيص من Visa. والمعلومات المتعلقة بتكلفة البطاقة الواردة في الجدول أعلاه دقيقة اعتبارًا من ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥. وقد تتغير هذه المعلومات بعد ذلك التاريخ. ولمعرفة ما قد يكون تغيّر، يُرجى الاتصال بمقدّم الخدمة أو مراسلته على البريد الإلكتروني support@grey.co
تحتفظ غري والجهة المُصدِرة بالحق في تعديل شروط البطاقة هذه أو فرض التزامات أو قيود إضافية عليك في أي وقت، بإشعار إليك أو دونه. وباستمرارك في استخدام الخدمات، فإنك توافق على الالتزام بهذه التعديلات أو الالتزامات أو القيود الإضافية. ويوضّح التاريخ الوارد أسفل هذه الصفحة موعد آخر تحديث لشروط البطاقة. أما المصطلحات التي تبدأ بحرف كبير ولم يرد لها تعريف هنا، فتُعطى التعريفات المنصوص عليها في شروط خدمة غري.
يُقصد بـ"شبكات البطاقات" (Card Networks) شبكات بطاقات الدفع، بما في ذلك Visa أو Mastercard.
يُقصد بـ"العملية" (Charge) دفعة مقابل سلع أو خدمات تُسدَّد لتاجر يقبل الدفع عبر شبكة البطاقة المعنية.
يُقصد بـ"استرداد قيمة المعاملة" (Chargeback) نزاعًا تبدؤه ضد تاجر بشأن نزاع لم تتم تسويته مع التاجر أو في حال كانت العملية غير مصرَّح بها.
يُقصد بـ"الحساب المرتبط" (Connected Account) الحساب الأساسي الذي أنشأته غري والخاضع لشروط خدمة غري، والمرتبط كمصدر للتسوية الخاصة ببطاقة غري للإنفاق.
يُقصد بـ"الرسم" (Fee) الرسوم التي نفرضها عليك مقابل استخدام الخدمات أو استخدامك بطاقة غري.
تشير "الجهة المُصدِرة" (Issuer) إلى الجهة المُصدِرة لبرنامج البطاقة. والجهة المُصدِرة لبرنامج البطاقة هذا هي Third National، بصفتها العضو الرئيسي في شبكات البطاقات المعنية.
يُقصد بـ"كشف الحساب الدوري" (Periodic Statement) الكشوفات الدورية التي تعكس النشاط على جميع البطاقات الصادرة لك، وتحدد الرسوم والعمولات والمبالغ المستردة أو غيرها من المبالغ المستحقة عليك أو المقيدة لحسابك في غري خلال الفترة التي يغطيها ذلك الكشف.
تصبح شروط البطاقة هذه سارية وملزمة قانونًا عند تفعيلك أو إنشائك بطاقتك باتباع التعليمات الواردة على منصة غري. وتوافق أنت ونحن على الامتثال لهذه الاتفاقية بكاملها والالتزام بها. وينبغي لك الاحتفاظ بشروط البطاقة هذه ومراجعتها بعناية. وبإنشائك بطاقة، فإنك توافق على بند التحكيم الوارد أدناه فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، حتى لو لم تستخدم الحساب أو البطاقة.
وباستخدامك البطاقة، فإنك تقر وتضمن بصفتك الفردية ما يلي:
تصدر البطاقات إما عن الجهة المُصدِرة المحددة على ظهر بطاقة غري الصادرة لك، على النحو المبيّن في شروط البطاقة هذه، أو عن أي اتفاقيات أو مواد أخرى تُقدَّم لك (ويُشار إليها في كل حالة بـ"الجهة المُصدِرة"). والجهة المُصدِرة هي الجهة الدائنة المسؤولة عن تمويل مدفوعاتك مقابل السلع والخدمات التي تشتريها من تاجر عبر بطاقة غري، استنادًا إلى المعلومات التي تقدمها غري. وقد تطلب الجهة المُصدِرة منك قبول شروط إضافية بالإضافة إلى الاتفاقيات المبرمة بينك وبين غري، وعندئذٍ يخضع استخدامك بطاقات غري أيضًا لتلك الشروط الإضافية.
تحدد غري حد إنفاقك بوجه عام عملًا بشروط اتفاقية غري، وقد يقابل هذا الحد المبلغ الموجود في حسابك المرتبط، وفق تقدير غري وحدها. وللجهة المُصدِرة أن تضع، إضافة إلى ذلك، حدود إنفاق على كل بطاقة غري أو حدًا إجماليًا للإنفاق على جميع بطاقات غري، وفق تقديرها وحدها. وحدود إنفاق حساب غري ديناميكية ويجوز تعديلها في أي وقت، بإشعار إليك أو دونه، بما في ذلك زيادات أو تخفيضات مؤقتة أو خفض حدود الإنفاق إلى ٠ USD. وقد تؤدي أي عملية أو رسم مصرَّح به على بطاقة غري إلى خفض حد إنفاقك بمقدار مماثل.
عندما تستخدم بطاقة غري لبدء معاملة لدى بعض التجار حيث يكون مبلغ المعاملة النهائي غير معروف وقت التفويض، يجوز للجهة المُصدِرة أن تُحدِّد قيمة لتلك الرسوم بمبلغ أعلى أو أقل من الرسوم النهائية. وسيؤدي "التجميد" المبدئي للرسوم إلى خفض حد إنفاقك إلى أن يتم تحديد الرسوم النهائية.
الغرض الأساسي من حسابك هو تيسير مصروفات الشركة وغيرها من المشتريات المؤسسية. وتحتفظ غري والجهة المُصدِرة بالحق في حظر المعاملات وإنهائها وتعليق الوصول إلى حسابك، ما لم يحظر القانون المعمول به ذلك، فيما يخص المعاملات والأنشطة التي تُظهر أنماطًا لا تتفق مع الأغراض التجارية. ويجوز لك استخدام حسابك لشراء سلع أو خدمات أو استئجارها (يُشار إلى كل منها بـ "عملية شراء") من خلال تقديم بطاقتك أو تزويد التجار والمنشآت المشاركة التي تقبل البطاقة برقم بطاقتك ومعلومات إضافية بأي وسيلة أخرى (على سبيل المثال، عبر الهاتف أو عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق للهاتف المحمول). ولن نكون مسؤولين تجاهك (أو تجاه أي شخص آخر) إذا تعذر على أي تاجر أو شخص آخر معالجة عملية شراء مسموح بها بموجب شروط البطاقة هذه أو رفض القيام بذلك. وما لم يحظر القانون المعمول به ذلك، يجوز لنا من وقت لآخر أن نحد من نوع أي عملية شراء وعددها ومبلغها بالدولار، بما في ذلك أي معاملة شبيهة بالنقد، حتى وإن كان لديك رصيد ائتماني كافٍ متاح لإتمام عملية الشراء. وتشمل المعاملات الشبيهة بالنقد على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
شراء الشيكات السياحية، والعملات الأجنبية، والحوالات البريدية، والتحويلات البرقية، والعملات المشفرة، وغيرها من العملات الرقمية أو الافتراضية المماثلة، وغيرها من المعاملات المماثلة؛
نحتفظ بالحق في رفض أي عملية شراء لأي سبب، مثل تعثر الحساب، أو الاشتباه في نشاط احتيالي أو غير مشروع، أو المقامرة عبر الإنترنت، أو أي مؤشر على ازدياد المخاطر المرتبطة بعملية الشراء. ويجوز لنا إنهاء استخدامك للبطاقة أو الحساب أو تعليقه، بإشعار إليك أو دون إشعار، قبل اتخاذ هذا الإجراء أو عند اتخاذه. ولا تتوفر السُّلَف النقدية وتحويلات الرصيد بموجب شروط البطاقة هذه.
تقر وتوافق على أنك قرأت وفهمت قائمة الأنشطة المحظورة لدى غري وأنك لن تشارك في أي من هذه الأنشطة عند استخدام الخدمات أو بطاقة غري.
تقر وتوافق على أنك لن تستخدم بطاقة غري
ستستخدم كل الوسائل المعقولة لحماية بطاقات غري الخاصة بك وبيانات تسجيل الدخول إلى حساب غري من الاستخدام غير المصرح به. ولن تسمح لأي شخص آخر أو طرف ثالث باستخدام الخدمات أو بطاقة غري نيابةً عنك. وستُخطرنا فورًا إذا علمت أو اشتبهت في اختراق الوصول إلى حساب غري الخاص بك أو في فقدان بطاقة غري أو سرقتها أو تعرضها للاختراق بأي شكل من الأشكال.
٥.١ التعهد بالسداد
على الرغم من أنك ستسدد لغري بوجه عام المبالغ التي تُجرى باستخدام بطاقتك، فإنك تتعهد أيضًا بأن تسدد للجهة المُصدِرة أو المتنازَل لهم من قِبلها جميع المبالغ المقيَّدة على الحساب التي لم تسددها غري، بما في ذلك جميع المشتريات والفوائد والرسوم المقيدة على حسابك. وأنت ملزم بأن تسدد لغري أو للمتنازَل لهم من قِبلها جميع المعاملات التي تُجرى باستخدام بطاقتك من قِبل أشخاص فوّضتهم باستخدام البطاقة، حتى لو تجاوز استخدامهم للبطاقة التفويض الذي منحته لهم.
٥.٢ كشوف الحساب الدورية
أنت مسؤول عن سداد جميع الرسوم والمصاريف بالكامل. وقد يتضمن حساب غري الخاص بك كشوف حساب دورية تحدد الرسوم والمصاريف والمبالغ المستردة وقيمة ضمانتك وأي معاملات أخرى على البطاقة أو أي مبالغ أخرى مستحقة أو مقيدة لحساب غري الخاص بك. ويجوز إتاحة كشوف الحساب الدورية لك على حساب غري الخاص بك يوميًا أو شهريًا أو وفق ما تحدده الجهة المُصدِرة بخلاف ذلك. ويجب عليك إخطارنا فورًا إذا اعتقدت وجود أي أخطاء في كشف حسابك الدوري، وتقديم أي اعتراضات أو مطالبات استرداد وفقًا لشروط البطاقة هذه. ولسنا ملزمين بإرسال كشف حساب شهري إليك إذا اعتبرنا حسابك غير قابل للتحصيل، أو إذا كان القانون المعمول به لا يلزمنا بإرسال كشف حساب شهري لأسباب أخرى.
٥.٣ السداد
يجوز لك، حيثما ينطبق ذلك، سداد رصيد قائم على واحدة أو أكثر من بطاقات غري الخاصة بك بأي وسيلة تسمح بها غري وعلى النحو المنصوص عليه في حساب غري الخاص بك.
يشكل أي تقصير في سداد كامل المبلغ المستحق لغري أو للجهة المُصدِرة، بحسب مقتضى الحال، عند استحقاقه، إخلالًا بشروط البطاقة هذه. وأنت مسؤول عن جميع التكاليف أو المصاريف التي قد نتكبدها في تحصيل المبالغ المستحقة وغير المسددة في موعدها، بما في ذلك الأتعاب القانونية أو أتعاب التحصيل وأي فائدة بأقصى معدل يسمح به القانون. ويجوز استخدام الأرصدة الموجودة في حسابك المرتبط كمصدر للأموال لسداد أي إنفاق على بطاقتك، وأنت تُفوِّض صراحةً استخدام حسابك المرتبط للسداد في كل مرة تستخدم فيها بطاقتك لإجراء مشتريات.
٥.٤ السداد المسبق
يجوز لك، في أي وقت وحيثما ينطبق ذلك، سداد كل رصيدك القائم على الحساب أو أي جزء منه دون غرامة. ولن يؤدي سداد مبلغ يزيد على الدفعة المستحقة في دورة فوترة واحدة إلى إعفائك من الالتزام بسداد كامل الدفعة المستحقة في دورات الفوترة اللاحقة.
رهنًا بالقانون المعمول به، فإنك توافق على سداد الرسوم التالية:
سنفصح لك عن أي رسوم عند الموافقة على منحك بطاقة غري من خلال حساب غري الخاص بك، أو عن طريق تحديث شروط البطاقة هذه، أو من خلال موقعنا الإلكتروني. ويجوز لنا تحديث الرسوم أو إضافتها أو تغييرها بعد إشعارك بذلك قبل ٣٠ يومًا. وقد تشمل الرسوم التي نفرضها فوائد أو رسومًا مالية أخرى، ورسومًا دورية، ورسوم إصدار البطاقة أو استبدالها، ورسومًا تسري على معاملات معينة، ورسوم معاملات أجنبية، ورسوم استخدام، ورسوم خدمة، ورسوم سلف نقدية، ورسوم تأخر السداد، ورسوم فشل الدفعات أو ارتجاعها، ورسوم إساءة استخدام الخدمات، ورسوم أحداث التصفية، أو رسومًا أخرى نفصح عنها لك. وأنت مسؤول عن الرسوم إضافةً إلى الرسوم المقيدة.
٦.١ الرسوم الجزائية
٦.٢ معاملات العملات الأجنبية
إذا أجريت معاملة باستخدام حسابك بعملة أجنبية (بما في ذلك، على سبيل المثال، عمليات الشراء عبر الإنترنت من تاجر يقع خارج الولايات المتحدة)، فستحوّل رابطة بطاقات الائتمان أي معاملة بعملة أجنبية إلى دولارات أمريكية باستخدام سعر صرف يخص تاريخ المعالجة المركزية المعمول به يكون إما (١) مختارًا من قِبل الرابطة من نطاق الأسعار المتاحة في أسواق العملات بالجملة، وقد يختلف هذا السعر عن السعر الذي تتلقاه الرابطة، أو (٢) السعر المفروض حكوميًا. وقد يختلف سعر التحويل الذي تحصل عليه عن السعر في تاريخ المعاملة أو تاريخ القيد، وعن السعر الذي تحصل عليه رابطة بطاقات الائتمان. ويجوز للتاجر أو أي طرف ثالث آخر تحويل معاملة إلى دولارات أمريكية أو إلى عملة أخرى، باستخدام سعر يختاره، قبل إرسالها إلى رابطة بطاقات الائتمان.
رسوم المعاملات الأجنبية: حتى ٣٠٪
٧.١ طلب البطاقات واستبدالها
يجوز لنا أو للجهة المُصدِرة أن نقرر عدم الموافقة على طلبات الحصول على بطاقات غري أو أن نحد من عدد بطاقات غري المادية أو الافتراضية التي تُقدَّم لك.
أنت مسؤول عن تأمين بطاقات غري وأرقام الحسابات وخصائص أمان بطاقة غري. وستُخطرنا فورًا وتتخذ التدابير المناسبة لمنع المعاملات غير المصرح بها عند فقدان بطاقة غري أو سرقتها أو اختراقها أو عند الحاجة إلى استبدالها. وفي هذه الحالات، يجوز لك طلب إصدار بطاقات غري بديلة من خلال حساب غري الخاص بك. وقد تحمل البطاقات البديلة أرقام حسابات جديدة قد تستلزم منك تحديث بطاقة غري المسجلة لدى أي مدفوعات مجدولة أو متكررة. وأنت وحدك المسؤول عن تحديث معلومات بطاقة غري المحفوظة لدى التجار حيثما تغيرت أرقام الحسابات.
٧.٢ الاستخدام المسموح به وغير المصرح به
لا يجوز لك استخدام بطاقات غري إلا في الرسوم والمعاملات ذات الطابع التجاري الحقيقي، وليس للأغراض الشخصية أو العائلية أو المنزلية. وتدرك أن حساب غري الخاص بك ذو طابع تجاري وأن بعض قوانين حماية المستهلك، مثل Credit Card Accountability Responsibility and Disclosure Act of ٢٠٠٩ (قانون مساءلة بطاقات الائتمان ومسؤوليتها والإفصاح عنها لعام ٢٠٠٩)، لا تسري على حساب غري الخاص بك أو على بطاقات غري. وتوافق على أن جميع الرسوم والمعاملات الأخرى في حسابك ستُعامل كمعاملات تجارية تُجرى حصريًا لأغراض تجارية.
وتوافق على وضع ضوابط والحفاظ عليها بما يضمن ألا يستخدم بطاقات غري سواك أو مستخدموك المصرح لهم لأغراض تجارية حقيقية وبما يتوافق مع شروط البطاقة هذه، وأي شروط للجهة المُصدِرة، وشروط بطاقة غري، والقانون المعمول به. وأنت مسؤول عن الرسوم والمعاملات التي يجريها أي شخص مُنح إمكانية الوصول إلى بطاقات غري حتى لو لم يكن الشخص المرتبط بالبطاقة أو المذكور اسمه عليها.
يجوز لغري أو الجهات المُصدِرة أو شبكات البطاقات أو مقدمي خدمات الطرف الثالث الوسيطين الآخرين (بما في ذلك مكتسبو التجار) رفض الرسوم أو عكسها لأي سبب. ولا تتحمل الجهة المُصدِرة مسؤولية أي خسائر أو أضرار أو ضرر ناجم عن أي رسوم مرفوضة أو معكوسة.
٧.٣ البطاقات المفقودة أو المسروقة
إذا فُقدت بطاقتك أو سُرقت، أو إذا اعتقدت أن شخصًا ما قد يستخدم بطاقتك أو حسابك دون إذنك، فعليك إخطارنا فورًا عبر البريد الإلكتروني support@grey.co أو بالاتصال بنا. ولن تكون مسؤولًا عن أي استخدام غير مصرح به يحدث بعد إخطارنا. غير أنك قد تكون مسؤولًا عن الاستخدام غير المصرح به الذي يحدث قبل تلقينا إخطارك. وعليك التزام بمساعدتنا في تحقيقنا إذا فُقدت بطاقة غري الخاصة بك أو سُرقت، أو إذا اعتقدت أن شخصًا ما يستخدم بطاقة غري أو حساب غري الخاص بك دون إذنك.
أنت مسؤول عن مراجعة كشوف حسابك الدورية فورًا وتحديد أي رسوم تعتقد أنها غير مصرح بها أو تعترض عليها.
إذا كان بينك وبين تاجر خلاف بشأن رسم محدد في كشف حسابك، مثل تسليم سلع أو خدمات غير صحيحة أو تحصيل مبلغ خاطئ، فعليك أولًا محاولة تسوية الخلاف مع التاجر. وإذا لم يُسوَّ الخلاف بما يرضيك أو إذا اعتقدت أن الرسم غير مصرح به، يجوز لك تقديم مطالبة استرداد من خلال حساب غري الخاص بك. ويجب عليك الإبلاغ عن أي رسم متنازع عليه أو خطأ في موعد لا يتجاوز ٦٠ يومًا من تاريخ قيد الرسم المتنازع عليه في كشف حسابك. ويجوز لنا طلب تفاصيل إضافية عن المعاملة، وستكون مراجعتنا لرسمك المتنازع عليه مشروطة بتقديمك جميع المعلومات التي قد نطلبها لمراجعة الرسم المتنازع عليه.
وتدرك أن بطاقة غري تخضع لقواعد شبكة البطاقات فيما يخص مطالبات الاسترداد. وقد وضعت شبكات البطاقات إجراءات لتسوية مطالبات الاسترداد قد تستلزم منك تقديم مزيد من التفاصيل عن الرسم المتنازع عليه أو المستندات المرتبطة به.
وقد تظل الرسوم المرتبطة بالرسوم المتنازع عليها ومطالبات الاسترداد المعلقة الفصل فيها مستحقة وواجبة السداد اعتبارًا من تاريخ استحقاق الدفعة على النحو المنصوص عليه في كشف الحساب المعني. وستُقيد مطالبات الاسترداد التي تُسوَّى لصالحك في حساب غري الخاص بك إما في كشف الحساب الحالي أو في كشف حساب لاحق. ويجوز لنا فرض رسوم أو خفض حدود إنفاقك أو تعليق الوصول إلى حساب غري الخاص بك أو إلى الخدمات إذا تخلفت عن سداد الرسوم المرتبطة بمطالبات استرداد لا يزال الفصل فيها معلقًا في تاريخ استحقاق الدفعة.
رهنًا بالقانون المعمول به، يجوز لنا تعليق امتيازات حسابك أو إلغاؤها أو سحبها، أو حقك في استخدام البطاقة، أو رفض أي معاملة، وذلك وفق تقديرنا المطلق في أي وقت، بسبب أو دون سبب، وبإشعار إليك أو دونه. ولن يؤثر أي إنهاء لامتيازات الائتمان، سواء بادرنا به أو بادرت به أنت، على أي من حقوقنا أو التزاماتك بموجب شروط البطاقة هذه، بما في ذلك التزامك بسداد أي مبالغ مستحقة لنا وفقًا لشروط البطاقة هذه. وعند طلبنا ذلك أو عند إنهاء امتيازات الائتمان، توافق على تسليم البطاقة إلينا أو إتلافها. وإذا حاولت استخدام البطاقة بعد إنهاء امتيازات الائتمان (سواء قدمنا إشعارًا بهذا الإنهاء أم لا)، فيجوز للتاجر أو جهاز الصراف الآلي أو المؤسسة المالية التي تحاول استخدام البطاقة لديها الاحتفاظ بالبطاقة.
رهنًا بالقانون المعمول به، يجوز لنا في أي وقت تغيير شروط وأحكام شروط البطاقة هذه أو الإضافة إليها أو حذف أجزاء منها، بما في ذلك أسعار الفائدة وهذا البند الخاص بتغيير الشروط. وقد تستند هذه التغييرات إلى سياساتنا وإجراءاتنا لمكافحة الاحتيال، ومستوى امتثالك لشروط البطاقة هذه، والظروف الاقتصادية السائدة، و/أو أي عوامل أخرى. وسنُخطرك بأي تغيير أو إضافة أو حذف على النحو الذي يقتضيه القانون المعمول به. واعتبارًا من تاريخ السريان، ستسري الشروط المعدَّلة، وفق اختيارنا، على المشتريات الجديدة والأرصدة القائمة في حسابك، إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به.
في حال تقصيرك بموجب شروط البطاقة هذه، يجوز لنا، رهنًا بالقانون المعمول به (بما في ذلك أي متطلبات إشعار معمول بها): (أ) إعلان كامل رصيدك القائم في الحساب أو أي جزء منه مستحق الأداء والسداد فورًا؛ (ب) أو، بدلًا من ذلك، السماح لك بسداد رصيد حسابك عن طريق دفع الحد الأدنى للدفعة المستحقة في كل دورة فوترة، دون التنازل عن أي حقوق بموجب الفقرة الفرعية (أ)؛ و/أو (ج) الشروع في إجراء تحصيل ضدك وتحميلك أي تكاليف قضائية و/أو أي أتعاب محاماة معقولة وتكاليف تُفرض علينا فيما يتصل بهذا الإجراء من قِبل أي محامٍ ليس موظفًا لدينا بأجر. وبعد وقوع التقصير، ستستمر رسوم الفائدة في التراكم إلى أن يُسدَّد إجمالي رصيد حسابك، بما في ذلك رسوم الفائدة المتراكمة، بالكامل، رهنًا بالقانون المعمول به.
يجوز لنا في أي وقت ووفق تقديرنا المطلق تأخير إنفاذ أي من حقوقنا أو سبل انتصافنا بموجب شروط البطاقة هذه أو بموجب القانون المعمول به أو التنازل عن إنفاذها، دون أن نفقد أيًا من تلك الحقوق أو سبل الانتصاف أو غيرها. وحتى إذا لم نُنفذ حقوقنا أو سبل انتصافنا في وقت ما، يجوز لنا إنفاذها في وقت لاحق. فعلى سبيل المثال، يجوز لنا قبول دفعات متأخرة دون أن نفقد أيًا من حقوقنا بموجب شروط البطاقة هذه.
تُفوِّض غري والجهة المُصدِرة وشركاءهما (كل واحد من الشركات التابعة المشتركة أو المستقلة للجهة المُصدِرة ووكلائها والمتنازَل لهم من قِبلها ومقدمي خدماتها (يُشار إليهم مجتمعين بـ "أطراف المراسلة") في استخدام أنظمة الاتصال الهاتفي الآلي، وأنظمة الرسائل الصوتية الاصطناعية أو المسجلة مسبقًا، وأنظمة الرسائل النصية، وأنظمة البريد الإلكتروني الآلية، أو أي نظام قادر على تخزين أرقام الهاتف والاتصال بها، لإرسال رسائل تتعلق بشروط البطاقة هذه أو حسابك أو علاقتك بأطراف المراسلة بوجه أعم (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: رسائل بشأن مواعيد استحقاق الدفعات المقبلة، والدفعات الفائتة، والدفعات المرتجعة) إلى أي رقم (أو أرقام) هاتف تزود بها أطراف المراسلة. وتوافق أيضًا على أن هذه الرسائل قد تنقل رسائل صوتية مسجلة مسبقًا و/أو اصطناعية. وتدرك أن الرسائل الهاتفية قد تُشغَّل تلقائيًا بواسطة آلة عند الرد على الهاتف، سواء رددت أنت أو رد شخص آخر، وأن هذه الرسائل قد تُسجَّل أيضًا بواسطة جهاز الرد الآلي الخاص بك. كما تُفوِّض أطراف المراسلة بإرسال رسائل إليك عبر البريد أو البريد الإلكتروني على أي عناوين تزودهم بها أو يحصلون عليها بأي وسيلة قانونية.
تدرك أن أي شخص لديه إمكانية الوصول إلى بريدك أو هاتفك أو حساب بريدك الإلكتروني قد يستمع إلى الرسائل التي تتركها أو ترسلها إليك أطراف المراسلة أو يقرأها، وتوافق على ألا تتحمل أطراف المراسلة أي مسؤولية عن وصول أي شخص إلى هذه الرسائل. وتدرك كذلك أنك قد تتحمل، عند تلقي مكالمة هاتفية أو رسالة نصية أو بريد إلكتروني، رسمًا من الشركة التي تزودك بخدمات الاتصالات أو الخدمات اللاسلكية و/أو خدمات الإنترنت، وتوافق على ألا تتحمل أطراف المراسلة أي مسؤولية عن هذه الرسوم إلا بالقدر الذي يقتضيه القانون المعمول به. وتُفوِّض أطراف المراسلة صراحةً في مراقبة مكالماتك معها وتسجيلها. وإذا تغيَّر أي رقم هاتف زودت به أطراف المراسلة، أو إذا لم تعد المالك أو المشترك أو المستخدم الرئيسي لأي رقم هاتف من هذا القبيل، فإنك توافق على إخطار طرف المراسلة الذي أرسل الرسائل فورًا بهذه الوقائع حتى يتمكن من تحديث سجلاته.
يشكل هذا التفويض جزءًا من اتفاقنا بشأن شروط البطاقة هذه، ولا نعتزم أن يكون قابلًا للإلغاء. غير أنه، بالقدر الذي يحق لك فيه بموجب القانون المعمول به إلغاء موافقتك على الاتصالات عبر المكالمات المؤتمتة والرسائل النصية إلى رقم هاتفك المحمول، يجوز لك ممارسة هذا الحق عن طريق التواصل مباشرةً مع طرف المراسلة المعني أو عن طريق إرسال طلب بالبريد الإلكتروني إلى support@grey.co مع كتابة "END COMMUNICATIONS" في عنوان الرسالة. ويجوز لك إلغاء الاشتراك في تلقي معظم هذه الرسائل في أي وقت بإرسال طلب إلينا على support@grey.co أو بالرد بكلمة "STOP" على أي رسالة نصية. ولإلغاء رسائل البريد الإلكتروني فقط، يمكنك اتباع تعليمات إلغاء الاشتراك المدرجة في أسفل رسائل البريد الإلكتروني الصادرة عن أطراف المراسلة.
تُفسَّر شروط البطاقة هذه وفقًا لقوانين بورتوريكو، بصرف النظر عن أحكام تنازع القوانين. ويجب رفع الدعاوى القضائية (باستثناء دعاوى المحكمة الصغرى) المستبعدة من قسم التحكيم أعلاه أمام محكمة ولائية أو اتحادية في بورتوريكو، ما لم نتفق كلانا على مكان آخر، وأنت توافق بموجب هذا على اختصاص هذه المحكمة المكاني والشخصي.
يُرجى قراءة بند "تسوية النزاعات والتحكيم" هذا بعناية بالغة. فهو يحد من حقوقك في حال نشوء نزاع بينك وبين الجهة المُصدِرة.
التحكيم الملزم:
(أ) توافق أنت والجهة المُصدِرة على أن تُحسم جميع النزاعات الماضية والحالية والمستقبلية عن طريق التحكيم، ما لم يكن نزاعك خاضعًا لاستثناء من هذا الاتفاق على التحكيم المبين أدناه. وتوافق أنت والجهة المُصدِرة كذلك على ألا يُنظر في أي تحكيم بموجب هذا القسم كدعوى جماعية أو دعوى فئوية أو دعوى تمثيلية. ويجوز تسجيل قرار التحكيم لدى أي محكمة ذات اختصاص. ويُقصد بـ "النزاع" أي نزاع أو مطالبة أو خلاف بينك وبين الجهة المُصدِرة ينشأ عن أو يتعلق بـ
(ب) يُفسَّر هذا الاتفاق على التحكيم بموجب قانون التحكيم الاتحادي (Federal Arbitration Act) ويخضع له، بصرف النظر عن أي اختيار آخر للقانون منصوص عليه في شروط البطاقة هذه.
إجراءات التحكيم:
(أ) قبل رفع مطالبة ضد الجهة المُصدِرة، توافق على محاولة تسوية النزاع وديًا عن طريق تقديم إشعار خطي إلى الجهة المُصدِرة بالنزاع الفعلي أو المحتمل. وبالمثل، ستقدم الجهة المُصدِرة إليك إشعارًا خطيًا بأي نزاع فعلي أو محتمل سعيًا إلى تسوية أي مطالبة قد نملكها وديًا قبل اتخاذ أي إجراء رسمي. ويُضمِّن الطرف الذي يقدم الإشعار بالنزاع الفعلي أو المحتمل ("الطرف المُخطِر") في ذلك الإشعار ("إشعار النزاع") اسمك، ومعلومات التواصل الخاصة بالطرف المُخطِر لأي مراسلات متعلقة بهذا النزاع، وتفاصيل كافية عن النزاع تُمكِّن الطرف الآخر ("الطرف المُخطَر") من فهم أساس المخاوف المثارة وتقييمها. وإذا رد الطرف المُخطَر في غضون عشرة (١٠) أيام عمل من تلقيه إشعار النزاع بأنه مستعد وراغب في الدخول في مناقشات بحسن نية سعيًا إلى تسوية النزاع وديًا، فعلى كل طرف أن يشارك فورًا في هذه المناقشات بحسن نية.
(ب) إذا لم يُسوَّ النزاع في غضون ثلاثين (٣٠) يومًا من إرسال إشعار النزاع (أو إذا لم يرد الطرف المُخطَر على إشعار النزاع في غضون عشرة (١٠) أيام عمل)، يجوز للطرف المُخطِر الشروع في إجراءات تحكيم على النحو المبين أدناه. وإذا زعم أي من الطرفين الشروع في التحكيم دون تقديم إشعار نزاع أولًا والامتثال لجميع التزاماته الأخرى بموجب الفقرة السابقة، فعندئذٍ، وبصرف النظر عن أي حكم آخر من أحكام شروط البطاقة هذه، سيرفض المحكم (أو المحكمون) المطالبة فورًا مع سقوط الحق فيها ويحكم للطرف الآخر بجميع تكاليفه ونفقاته (بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة) المتكبدة فيما يتصل بهذا النزاع.
(ج) يوافق كل منك والجهة المُصدِرة على تسوية أي نزاعات لا تُسوَّى وديًا على النحو المبين أعلاه عن طريق تحكيم نهائي وملزم على النحو المبين في هذا البند، باستثناء ما هو منصوص عليه في القسم ١٢.٣ أدناه. وتوافق أنت والجهة المُصدِرة على أن تتولى جمعية التحكيم الأمريكية ("AAA") إدارة التحكيم بموجب قواعد التحكيم التجاري الخاصة بها ("القواعد"). وتتوفر القواعد على الموقع www.adr.org أو عن طريق الاتصال بجمعية التحكيم الأمريكية على الرقم 1-800-778-7879. ويجب على الطرف الراغب في الشروع في التحكيم أن يقدم إلى الطرف الآخر طلب تحكيم خطي على النحو المحدد في قواعد جمعية التحكيم الأمريكية. (وتوفر جمعية التحكيم الأمريكية نموذج طلب تحكيم عامًا.) وسيسير التحكيم على أساس فردي وسيتولاه محكّم واحد. ويكون المحكّم الواحد إما قاضيًا متقاعدًا أو محاميًا مرخصًا لمزاولة القانون، ويختاره الطرفان من قائمة المحكّمين لدى جمعية التحكيم الأمريكية. وإذا تعذر على الطرفين الاتفاق على محكّم في غضون أربعة عشر (١٤) يومًا من تسليم طلب التحكيم، تُعيِّن جمعية التحكيم الأمريكية المحكّم وفقًا لقواعدها. ويكون المحكّم (أو المحكمون) مخولًا بمنح أي سبل انتصاف، بما في ذلك الإنصاف القضائي الزجري، تكون متاحة لك في دعوى فردية، رهنًا بأي حدود نافذة وقابلة للإنفاذ على المسؤولية أو استبعادات لسبل الانتصاف منصوص عليها في هذا البند. وبصرف النظر عن أي نص مخالف في هذه الفقرة، إذا التمس أحد الطرفين إنصافًا قضائيًا زجريًا من شأنه أن يؤثر تأثيرًا كبيرًا على مستخدمين آخرين لدى الجهة المُصدِرة، على النحو الذي يقرره أي من الطرفين بشكل معقول، يوافق الطرفان على أن يسير هذا التحكيم على أساس فردي، لكن يتولاه فريق مكون من ثلاثة (٣) محكّمين. ويختار كل طرف محكّمًا واحدًا، ويختار المحكّمان اللذان اختارهما الطرفان المحكّم الثالث، الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم. ويكون ذلك الرئيس قاضيًا متقاعدًا أو محاميًا مرخصًا لمزاولة القانون وذا خبرة في التحكيم في النزاعات أو الوساطة فيها. وفي حال الخلاف حول ما إذا كان قد تم استيفاء الحد الذي يستوجب تشكيل فريق من ثلاثة محكّمين، يتولى المحكّم الواحد المعيَّن وفقًا لهذا القسم البت في ذلك. وإذا قرر المحكّم أن تشكيل فريق من ثلاثة أشخاص هو الأنسب، يجوز للمحكّم، إذا اختاره أي من الطرفين أو اختاره المحكّمان اللذان اختارهما الطرفان ليكون رئيسًا، أن يشارك في هيئة التحكيم. وباستثناء ما قد يقتضيه القانون خلاف ذلك وبالقدر الذي يقتضيه، تكون إجراءات التحكيم وأي قرار تحكيم سريين.
(د) توافق أنت والجهة المُصدِرة كذلك على أن يُعقد التحكيم باللغة الإنجليزية في مدينة نيويورك بولاية نيويورك، أو، إذا اخترت ذلك، يجوز إجراء جميع الإجراءات عبر مؤتمر فيديو أو هاتفيًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى عن بُعد.
(هـ) تُسدَّد تكاليف رفع الدعوى والرسوم الإدارية وفقًا لقواعد جمعية التحكيم الأمريكية؛ على أن يحق للطرف الفائز استرداد أتعاب محاماته المعقولة، وأتعاب الشهود الخبراء، والتكاليف النثرية المتكبدة فيما يتصل بإجراءات التحكيم، إضافةً إلى أي إنصاف آخر قد يُحكم له به.
(و) توافق أنت والجهة المُصدِرة على أنه، بصرف النظر عن أي نص مخالف في القواعد، يسير التحكيم في أي نزاع على أساس فردي، ولا يجوز لك ولا للجهة المُصدِرة رفع مطالبة كجزء من تحكيم جماعي أو فئوي أو تشاركي أو منسق أو موحّد أو جماهيري (يُشار إلى كل منها بـ "تحكيم جماعي"). ودون الحد من عمومية ما تقدم، تُعتبر المطالبة بتسوية أي نزاع ضد الجهة المُصدِرة تحكيمًا جماعيًا إذا (١) قُدِّمت مطالبتان أو أكثر متشابهتان للتحكيم في آن واحد من قِبل مطالِب واحد أو أكثر أو نيابةً عنه؛ و(٢) كان محامو المطالبين هم أنفسهم، أو يتقاسمون الأتعاب، أو ينسقون فيما بينهم عبر إجراءات التحكيم. ويُقصد بعبارة "في آن واحد" لأغراض هذا الحكم أن يكون كلا إجرائي التحكيم معلقين (مقدَّمين ولم يُبتّ فيهما بعد) في الوقت نفسه.
إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، لا يحق لك ولا للجهة المُصدِرة توحيد النزاعات أو ضمها أو تنسيقها من قِبل أفراد أو كيانات آخرين أو ضدهم، أو التحكيم في أي نزاع أو التقاضي بشأنه بصفة تمثيلية، بما في ذلك بصفة عضو ممثل في دعوى جماعية أو بصفة نائب عام خاص. وفيما يتصل بأي نزاع، يُتنازل صراحةً وبلا قيد أو شرط عن أي وجميع هذه الحقوق بموجب هذا. ودون الحد مما تقدم، يبتّ المحكّم وحده في أي طعن في صحة هذه الفقرة.
المطالبات الصغرى:
بصرف النظر عن اتفاقك أنت والجهة المُصدِرة على التحكيم في النزاعات، يحتفظ كل منك والجهة المُصدِرة بالحق في رفع دعوى فردية أمام محكمة المطالبات الصغرى.
التنازل عن الدعوى الجماعية:
بالقدر الذي يسمح به القانون المعمول به، يُجرى أي نزاع ينشأ عن شروط البطاقة هذه أو يتعلق بها، سواء في التحكيم أو أمام المحكمة، على أساس فردي فقط، وليس في دعوى جماعية أو موحّدة أو تمثيلية. وبصرف النظر عن أي حكم آخر من أحكام شروط البطاقة هذه أو قواعد جمعية التحكيم الأمريكية، لا يجوز تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير هذا التنازل عن الدعوى الجماعية أو مدى سريانه أو قابليته للإنفاذ إلا أمام محكمة، وليس من قِبل محكّم. وإذا اعتُبر هذا التنازل عن الدعاوى الجماعية أو الموحّدة باطلًا أو غير قابل للإنفاذ، فلا يحق لأي من الطرفين اللجوء إلى التحكيم.
عدم المحاكمة أمام هيئة محلفين:
إذا نُظرت مطالبة أو نزاع، لأي سبب، أمام محكمة بدلًا من التحكيم، يتنازل كل طرف عن علم وبصورة نهائية عن أي حق في المحاكمة أمام هيئة محلفين في أي دعوى أو إجراء أو مطالبة مقابلة تنشأ عن شروط البطاقة هذه أو تتعلق بها.
المكان والاختصاص القضائي للإجراءات القضائية:
باستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به خلاف ذلك أو ما هو منصوص عليه في شروط البطاقة هذه، وفي حال تبيّن أن الاتفاق على التحكيم لا يسري عليك أو على نزاعك، توافق أنت والجهة المُصدِرة على ألا تُرفع أي إجراءات قضائية إلا أمام محكمة ذات اختصاص في بورتوريكو. ويوافق كل منك والجهة المُصدِرة بصورة نهائية على اختصاص تلك المحكمة المكاني والشخصي؛ على أنه يجوز لأي من الطرفين رفع أي دعوى لتثبيت قرار تحكيم أمام أي محكمة ذات اختصاص.
السرية:
يحتفظ الطرفان بسرية تامة لوجود أي نزاع وجميع المعلومات المتعلقة به، ولا يفصح عنها أي من الطرفين إلا بالقدر اللازم بصورة معقولة فيما يتصل بسير إجراءات التحكيم أو تثبيت أي قرار تحكيم أو إنفاذه. وأي إفصاح مسموح به من هذا القبيل يخضع، إلى أقصى حد ممكن عمليًا وبصورة معقولة، لالتزامات سرية لا تقل صرامة عن أحكام هذه الفقرة. وإذا اقتضى القانون المعمول به الإفصاح عن أي معلومات متعلقة بأي نزاع، يتعاون الطرفان بصورة معقولة فيما بينهما للحصول على أوامر حماية أو للحفاظ بطريقة أخرى على سرية هذه المعلومات.
البقاء نافذ المفعول:
يبقى هذا الاتفاق على التحكيم نافذ المفعول بعد إنهاء شروط البطاقة هذه أو انتهاء مدتها. وباستثناء أحكام هذا الاتفاق على التحكيم التي تحظر التحكيم الجماعي، إذا قررت محكمة أن أي جزء من هذا الاتفاق على التحكيم باطل أو غير قابل للإنفاذ، تظل الأجزاء المتبقية من هذا الاتفاق على التحكيم مع ذلك سارية ونافذة المفعول. وفي حال رأت محكمة أن حظر التحكيم الجماعي باطل أو غير قابل للإنفاذ، يُعتبر هذا الاتفاق على التحكيم بأكمله لاغيًا (على ألا تُعتبر أي أحكام من شروط البطاقة هذه لا تتعلق بالتحكيم لاغية)، ويجب التقاضي بشأن أي نزاع متبقٍ أمام المحكمة عملًا بالفقرة السابقة.
التعويض:
ستُعوِّض وتُدافع عن كل من غري والجهة المُصدِرة، والشركات التابعة لهما، وشركائهما ومديريهما ومسؤوليهما وموظفيهما ووكلائهما والقائمين على أموالهما ومديري أعمالهما ومدرائهما ومستشاريهما وممثليهم (يُشار إلى كل منهم بـ "المُعوَّض له")، وتُبرئ ساحة كل مُعوَّض له، من وضد أي وجميع المطالبات والدعاوى والتحقيقات والإجراءات والخسائر والأضرار والغرامات والعقوبات والمسؤوليات والتسويات والتكاليف والأتعاب والمصاريف التي يتكبدها أي مُعوَّض له أو التي يتعرض لها أي مُعوَّض له من قِبل أي شخص:
إذا كنت مستخدمًا من ولاية قضائية لا تسمح ببعض التزامات التعويض، فإنك توافق على أن يُقصد بالقسم المتقدم المعنون "التعويض" أن يكون واسعًا بالقدر الذي تسمح به قوانين تلك الولاية القضائية. وإذا اعتُبر أي جزء من هذا القسم باطلًا بموجب قوانين تلك الولاية القضائية، فلن يؤثر بطلان ذلك الجزء على صحة الأجزاء المتبقية من الأقسام المعنية.
آخر تحديث:
September 25, 2026
العودة إلى الأعلى